أفاد مرصد العمل الحكومي، أن الاتفاق الذي خرجت به مكونات الحوار الاجتماعي في دورة أبريل 2024، شكل إطارا مرجعيا ذو أثر جد إيجابي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، كرس فيها عددا من المكتسبات المهمة لفائدة الشغيلة المغربية.
وأضاف المرصد، في ورقة تقييمية للأثر الأولي لمخرجات الحوار الاجتماعي خلال دورة أبريل 2024، توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منها، أن هذا الاتفاق لا يمكن إلا الإشادة والتنويه به وبمخرجاته، مبرزا في نفس الوقت أن تنزيل مقتضيات هذا الاتفاق تحيط به مجموعة من المخاوف، التي قد تعصف به وقد تزيد من منسوب الاحتقان الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، أشار مرصد العمل الحكومي، أنه ينشد المساهمة في إنجاح هذا الورش الاستراتيجي من زاوية مدنية بحثة بعيدة عن أي اصطفاف سياسي.
في هذا الاتجاه، قدم المرصد في ورقته التقييمية، 3 مخاوف كبرى قد تعيق التطبيق السليم لهذا الاتفاق.
المقاربات الانفرادية
في هذا الإطار، أوضح المرصد في ورقته، أن تبني أي نوع من أنواع الانفراد في صياغة وتنزيل اصلاح منظومة التقاعد وقانون الاضراب، خارج منطق الاشراك والانفتاح على كل المكونات المعنية بالأمر، قد يوسع دائرة الرفض لهذه الإصلاحات، ويزيد من مستويات الاحتقان ويكرس لضعف النقابات كهيئات تمثيلية شرعية لعموم العاملين، ويدفع نحو هيمنة الاشكال الجديدة لتمثيل العاملين على المشهد الاجتماعي، ما قد يهدد تنزيل وتطبيق هذه الإصلاحات الاستراتيجية.
وأضاف: “فتوقيع اتفاق دورة أبريل 2024 لا يمكنه بأي شكل من الأشكال، أن يشكل شيكا على بياض لتنزيل إصلاحات مصيرية بدون تبني مقاربة تشاركية، تزيد من تقوية موقع الشركاء المؤسساتيين داخل منظومة الحوار الاجتماعي، وتخلق الاجماع الوطني المطلوب لتمرير هذه الإصلاحات الاستراتيجية والاستعجالية”.
الاخلال بتوازن الحقوق والواجبات
في هذا الاتجاه، أفاد المرصد، أن طبيعة الإصلاحات التي تضمنها اتفاق جولة أبريل 2024، تمتاز بحساسية اجتماعية كبرى، يتوجب معها خلق شروط التوازن بين الحقوق والواجبات التي تتضمنها، “فلا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز التراكم الديمقراطي والحقوقي والمكتسبات العمالية، في صياغة هذه القوانين، وخاصة قانون الاضراب لارتباطه الوثيق بالجانب الحقوقي، فهذا القانون يجب ان يشكل منطلقا للتحفيز الإنتاجي على المستوى الاقتصادي، لا لتقييد الحريات النقابية، فهذا القانون لا يجب أن ينتصر لطرف على حساب طرف آخر، بل يجب ان يكرس لمنطق التوازن الديمقراطي ما بين الحقوق والواجبات”.
تحميل تكلفة إصلاح منظومة التقاعد للعاملين
وشدد المرصد في هذا الجانب، أن تكلفة هذا الإصلاح لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحملها العاملين فقط، بالرغم من أن هذا الإصلاحات التي تضمنها اتفاق جولة ابريل 2024، تحمل طابع الاستعجال، وخاصة ما يتعلق بمنظومة التقاعد التي وصلت الى مستويات خطيرة، لا تقبل أي تأخير او تلكأ في انجاز الإصلاحات الضرورية.
وأكد المرصد في هذا الإطار، أن مسؤولية ما وقع في منظومة التقاعد يجب أن يتحملها الجميع بدون استثناء، “فالحكومة مطالبة بإخراج إصلاح عادل اجتماعيا وماليا، وأن تبتعد عن المنطق الرائج حاليا “ما تعطيه الحكومة باليمين تأخذه بالشمال”.
وخلص المرصد إلى التأكيد على أن تكلفة إصلاح التقاعد يجب أن تتحملها الحكومة والعاملين والمشغلين على حد السواء، في أفق إخراج إصلاح دائم ومتوازن ومقبول من طرف الجميع.
