“أوراق بنما”.. الحكومة ترفض اعتبار البلد “ملاذا ضريبيا”

رفضت الحكومة البنمية، أمس الثلاثاء، أن يتم تصنيف البلد من طرف الدول والمنظمات العالمية كـ”ملاذ ضريبي”، مؤكدة أنه لا يتعين “تقديم البلد ككبش فداء” بسبب التحقيقات الصحافية الدولية حول التهرب الضريبي.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، دولسيديو دي لا غوارديا، في ندوة صحافية بحضور وزير الشؤون الرئاسية ألفارو أليمان ونائب وزيرة الخارجية لويس إينكابيي، إن “بنما ترفض رفضا قاطعا أن يتم إدراجها ضمن أية لائحة للملاذات الضريبية”.
وجاءت تصريحات المسؤول الحكومي البنمي ردا على سؤال حول رد فعل السلطات ببنما إزاء قرار الحكومة الفرنسية إعادة إدراج البلد اللاتيني ضمن قائمة الدول والمناطق التي لا تتعاون في المجال الضريبي بعد تسريبات “اوراق بنما”.
وشدد دي لا غوارديا على أنه “لا نفهم دواعي قرار الحكومة الفرنسية، خاصة وأنه سبق التوقيع على اتفاقية في المجال الضريبي بين البلدين”.
في السياق ذاته، أكد وزير الشؤون الرئاسية أن حكومة بنما بصدد “تحليل الوضع من أجل تحديد الإجراءات التي يتعين اتخاذها إزاء أي بلد” يدرج بنما ضمن لائحة رمادية أو سوداء للبلدان المتورطة في التهرب الضريبي.
ولم يستبعد المسؤول الحكومي وجود “حملة دولية” للإضرار بصورة بنما، مبرزا أن التحقيقات الصحافية “أشارت إلى وجود 21 منطقة تسمح بإنشاء شركات أوفشور، لكن هناك من يحاول إلصاق هذا الأمر ببنما فقط”.
وقال “لن نقبل أن يتم تقديم بنما ككبش فداء للممارسات والأفعال التي يقوم بها الاخرون، فكل بلد يتعين أن يتحمل مسؤولية تطبيق القانون على مواطنيه وشركاته”، موضحا في هذا الصدد أن بنما مستعدة لتعزيز التعاون على الصعيد الدولي من أجل محاربة التهرب الضريبي.
وأضاف أن الحكومة البنمية ملتزمة بالعمل على ضمان الاستعمال القانوني للنظام المالي والخدماتي بالبلد، مبرزا في هذا الصدد مجموعة من الإصلاحات والقوانين التي أقرتها السلطات مؤخرا، والتي مكنت من سحب بنما من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولي للبلدان الأقل تعاونا في مجال التهرب الضريبي.