غياتي: الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في قضية تشغيل القاصرات

أفادت بشرى غياتي، رئيسة جميعة إنصاف، أن الدولة المغربية مطالبة بتحمل مسؤوليتها في مشروع القانون  19.12 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغييل العمال المنزليين.

وقالت غياتي في تصريح لــ”إحاطة.ما” إن “البحث الذي قامت به جمعية إنصاف في وقت سابق أظهر أن 40 في المائة من النساء اللواتي يشتغلن في البيوت يصبحن أمهات عازبات”، مشيرة إلى أن القانون الجديد الذي ترغب الحكومة في المصادقة عليه من شأنه أن يرفع نسبة الأمهات العازبات إلى 80 في المائة أو أكثر.

وأوضحت غياتي أن جمعية إنصاف كان لها برنامجا لتأهيل 300 فتاة ضواحي شيشاوة، وتمكن من خلاله 8 فتيات من الحصول على الباكالوريا، وستتابعن دراستهن في الجامعة.

وشددت غياتي على ضرورة الوقوف ضد هذا القانون الذي وصفته بالخطير، مشيرة إلى أن الحكومة مطالبة بتأهيل  القاصرات حتى يجدن طريقهن الصحيح، بدل العمل في المنازل ليلا ونهارا.

وقالت غياتي إن “مسؤولية الدولة تتجلى في إعادة النظر في هذه الفئة التي تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية مزرية وتشجعهن على الذهاب للمدرسة بدل العمل في المنازل في سن لا تتجازو 16 سنة”، مضيفة أن “الجميع لديه الحق في التمدرس بدل العمل في سن مبكرة في البيوت”.

وتابعت غياتي قائلة بأن مشروع القانون الذي يجيز تشغيل الأطفال الذين لا يتجاوز عمرهم 16 سنة داخل البيوت، ينتاقض مع ما تنادي به الدولة في قانون الشغل أو القانون الجنائي، مشيرة إلى أن “الجمعيات سبق لها أن قدمت للدولة العديد من الحجج التي تمنع تشغيل الأطفال الأقل من 18 سنة، بالمقابل الحكومة تصر على تشغيل الأطفال في عمر  16 سنة لكنها لم تقدم أي حجة لكي تقنع الجمعيات التي تطالب بعدم المصادقة على هذا القانون”.

وأكد غياتي أن جمعية إنصاف توصلت بالعديد من الدراسات الطبية والعلمية التي توضح أن تشغيل القاصرات في البيوت يسبب لهن العديد من المعاناة النفسية، مضيفة أن ” الحكومة ضربت جميع الدراسات والتوصيات التي توصلت بها عرض الحائط وتحاول تطبيق هذا القانون الخطير”.

يشار إلى أن العديد من الجمعيات تطالب بمنع تشغيل الأطفال الأقل من 18 سنة وتشجيعهم على الدراسة لوضع حد لهذه الظاهرة التي تنتشر في المجتمع المغربي انتشار النار في الهشيم.