كشفت المنظمة الدولية للنهوض والدفاع عن حقوق الانسان أنها ستراسل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ورئيسي مجلس البرلمان بغرفتيه، للمطالبة برفع سن التشغيل إلى 18 سنة بدل 16 سنة.
ونددت المنظمة الدولية للنهوض والدفاع عن حقوق الانسان التي يوجد مقرها بباريس، بقرار مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على مشروع القانون 19.12 الذي تقدم به وزير التشغيل، عبد السلام الصديقي، والذي ينّص على إمكانية العمل ابتداءً من 16 سن في البيوت، معتبرا ذلك جريمة في حق الطفولة المغربية، وانتهاكا للاتفاقيات الدولية، لاسيما اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين التي تؤكد على جعل 18 عامًا حدًا أدنى للعمل المنزلي، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وأوضح الكاتب العام للمنظمة الدولية للنهوض والدفاع عن حقوق الانسان في بلاغ، توصل إحاطة.ما بنسخة منه، أن الحكومة تنكرت لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي طالبت جميعها بتحديد سن ولوج العمل المنزلي في 18 سنة، نظرا لما يشكله ذلك من مخاطر جمة على صحة وسلامة فئات عريضة من الأطفال، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “ اليونسيف”، التي سبق أن دعت الحكومة والبرلمان، إلى رفع سن تشغيل القاصرين إلى 18 سنة، مستندة في ذلك على الظروف السيئة التي يتعرض لها الأطفال المشتغلين في المنازل.
