تمكن حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، من تحدي “البلوكاج” الذي فرض على البرلمان نتيجة عجز رئيس الحكومة المعين، ابن كيران، عن تشكيل الحكومة بمنهجية واضحة عكستها سلسلة المنتديات واللقاءات الوطنية والدولية التي نظمها المجلس في إطار انفتاحه على محيطه، حول قضايا هامة.
وفي هذا الإطار، نظم مجلس المستشارين، اليوم الخميس 26 يناير الجاري، ندوة برلمانية حول “ملاءمة التشريعات الوطنية مع مضامين “اتفاق باريس” حول التغيرات المناخية”، بتنسيق مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية البريطانية، تعد الأولى من نوعها التي ينظمها برلمان على المستوى العالمي، لهذه الغاية.
وعرفت هذه الندوة، حضورا وازنا نظير رئيس مجلس النواب، وسفيرة المملكة المتحدة بالرباط، والوزيرة المكلفة بالبيئة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعشرات النواب والمستشارين، وخبراء وطنيون ودوليون، وممثلون عن المجتمع المدني المهتم بمجال البيئة.
واعتبر رئيس مجلس المستشارين أن هذه الندوات تتم وفق أجندة مدروسة تندرج في إطار خطة العمل التي وضعها المجلس للفترة الممتدة من 2015 إلى 2018، وبمنهجية واضحة، تتوج بخلاصات وتوصيات ووثائق تمكن البرلمانيين من تملك ملفات تساعدهم في أداء المهام المنوطة، علما أن جزء من هذه التوصيات كما هو الحال بالنسبة للعدالة الاجتماعية التي أدمجت في إستراتجية عمل الاتحاد البرلماني الدولي للفترة القادمة.
وفي الإطار ذاته، طالب رئيس مجلس المستشارين ممثلي منظمات المجتمع المدني ألا يكتفوا بالحضور والمواكبة لأنشطة المجلس، بل بلعب دور المستفز للبرلمان بمعناه الإيجابي، اعتبارا للموقع المتقدم الذي يتمتع به المجتمع المدني، والدور الذي يلعبه في تنشيطه الحياة السياسية عموما.
هذا التحدي الذي أعلن عنه حكيم بن شماش ضد “العطالة” التي فرضت على البرلمان، تجسد أيضا في مجال الدبلوماسية البرلمانية، إذ مثل مجلس المستشارين البرلمان المغربي أحسن تمثيل في عدد من المنتديات الإقليمية والدولية، كما نظم مؤتمرات هامة من قبيل مؤتمر الإتحاد البرلماني الإفريقي، فضلا عن استقباله لمجموعة من الوفود البرلمانية والحكومية والشخصيات الدولية، وتوقيعه في الأسابيع الأخيرة على اتفاقية للتعاون مع مجلس النواب بجمهورية الشيلي ستترتب عنها مجموعة من الالتزامات المشتركة التي من شأنها تدعيم مسار العلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية الشيلي.
