إعلان الداخلة 2026 يرسم خارطة طريق لتعزيز السيادة الصحية الإفريقية

أطلق المشاركون في القمة العالمية للداخلة عشرة التزامات صحية، إلى جانب مؤشر دولي جديد لتقييم أثر الاستثمارات وخارطة طريق تمتد إلى 2030.
إعلان الداخلة 2026 يرسم خارطة طريق لتعزيز السيادة الصحية الإفريقية

اعتمد المشاركون في القمة العالمية للداخلة 2026 إعلانا يتضمن عشرة التزامات لتعزيز السيادة الصحية الإفريقية.

ويضع النص خارطة طريق تمتد إلى سنة 2030، مع آليات لتتبع التنفيذ وقياس أثر الاستثمارات الصحية داخل القارة.

وجاء اعتماد “إعلان الداخلة 2026” خلال الدورة الثانية من القمة، التي احتضنتها المدينة يومي 20 و21 نونبر الجاري.

ونظمت المبادرة مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، بشراكة مع الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة، بمشاركة ممثلين عن 30 بلدا إفريقيا ودول أخرى.

ويهدف الإعلان إلى التعامل مع الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارهما استثمارا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية والبشرية. كما يدعو إلى الانتقال من الالتزامات العامة إلى إجراءات عملية، تستند إلى مؤشرات واضحة وآليات منتظمة لتقييم النتائج.

ويأتي النص امتدادا لإعلان سنة 2025، ويرتكز على أربع قناعات أساسية. وتتعلق هذه المبادئ بدور الصحة في التنمية، وضمان التغطية الصحية الشاملة، وحماية الصحة باعتبارها منفعة مشتركة، وتسخير الابتكار والتكنولوجيا لتحسين الخدمات العلاجية.

عشرة التزامات لمعالجة اختلالات المنظومة الصحية

تغطي الالتزامات العشرة أولويات صحية متعددة، تشمل الوقاية وتوسيع الولوج إلى العلاج وتكوين الموارد البشرية. كما تتناول تمويل الأنظمة الصحية وحكامة القطاع، إلى جانب تطوير الإنتاج الدوائي المحلي والبحث العلمي والابتكار.

وفي هذا السياق، يدعو الإعلان إلى تعزيز مؤسسات التكوين وتحسين ظروف اشتغال مهنيي الصحة. ويشدد أيضا على ضرورة الحد من هجرة الكفاءات، ومعالجة الخصاص الذي تعانيه دول إفريقية في الأطر الطبية والتمريضية.

وعلى مستوى التمويل، يحث النص على تحسين الحماية المالية للأسر وتعبئة موارد إضافية للقطاع. وتشمل المقاربة التمويلات العمومية والخاصة والتضامنية، فضلا عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص وآليات التمويل المختلط.

كما يضع الإعلان الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات ضمن ركائز الاستقلال الصحي للقارة. ويربط تحقيق هذا الهدف بتطوير البحث العلمي، وتعزيز القدرات الصناعية، والتحكم في التكنولوجيا الصحية.

ويمتد هذا التوجه إلى مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يدعو الإعلان إلى تطويره وفق حكامة إفريقية. ويشترط النص حماية البيانات وضمان استخدام هذه التقنيات بصورة آمنة وأخلاقية، مع مراعاة إمكانية الولوج إليها.

الصحة والبيئة ضمن مقاربة إفريقية مشتركة

وخصص الإعلان ثلاثة التزامات من أصل عشرة للقضايا البيئية المرتبطة بالصحة. وتشمل هذه الالتزامات جودة المياه وحماية النظم البيئية، إلى جانب مواجهة التداعيات الصحية للتغيرات المناخية.

وتندرج هذه الأولويات ضمن مقاربة “الصحة الواحدة”، التي تربط صحة الإنسان والحيوان بالبيئة المحيطة. كما يدعو النص إلى تقوية الوقاية من المخاطر الناتجة عن التلوث والظواهر المناخية المتطرفة.

وفي السياق ذاته، يشجع الإعلان البحث العلمي والشراكات الرامية إلى مواجهة هذه التحديات. كما يحث الدول الإفريقية على تعزيز مشاركتها في الآليات الدولية لحماية النظم البيئية ومكافحة التغير المناخي.

مؤشر دولي جديد لقياس أثر الاستثمارات الصحية

ومن أبرز مخرجات القمة إطلاق الإطار المنهجي لمؤشر الاستثمار في الصحة “Health Investment Index”. ويهدف هذا المؤشر إلى ربط حجم الاستثمارات التي تخصصها الدول لقطاع الصحة بالنتائج المحققة على أرض الواقع.

وسيُشرف على المؤشر فريق علمي دولي مستقل، اعتمادا على بيانات دولية منشورة ومتاحة للعموم. كما ستخضع الحسابات للمراجعة والتدقيق من طرف جهة مستقلة، ضمانا للشفافية وقابلية التحقق من النتائج.

ولم تعلن القمة عن أي تنقيط أو ترتيب للدول عند إطلاق الإطار المنهجي للمؤشر. ومن المرتقب نشر نسخته الأولى خلال سنة 2027، لتوفير معطيات تساعد على تقييم فعالية الإنفاق الصحي وتوجيه السياسات العمومية.

خارطة طريق تمتد إلى 2030

حدد إعلان الداخلة مواعيد أولية لمتابعة تنفيذ الالتزامات ابتداء من سنة 2027. وتشمل هذه الخطوات نشر النسخة الأولى من مؤشر الاستثمار في الصحة، وتعيين ممثلين عن الدول والمؤسسات الراغبة في الانخراط.

كما ستعمل الشبكات الموضوعاتية التابعة للأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة على إعداد توصيات عملية. وينتظر أيضا تقديم أول تقرير لتتبع تنفيذ الالتزامات، تحت إشراف مجلس الأكاديمية.

ووضعت القمة محاور الدورات المقبلة ضمن مسار متدرج لمتابعة هذه الأولويات. وستركز دورة 2027 على الولوج العادل إلى العلاج والأدوية واللقاحات، إلى جانب البيانات الصحية والذكاء الاصطناعي.

أما دورة 2028 فستتناول تقييم السياسات الصحية والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وستخصص دورة 2029 للاستعداد للمخاطر الصحية وتعزيز قدرة الأنظمة على الصمود أمام الأزمات.

ويرتقب أن تشهد سنة 2030 تقديم حصيلة للتقدم المحرز في مسار السيادة الصحية الإفريقية. وبذلك يربط الإعلان بين الالتزامات المعلنة في الداخلة ومواعيد محددة لتقييم تنفيذها خلال السنوات المقبلة.

Total
0
Shares
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts