السكري في المغرب.. 2.7 مليون مصاب ودعوات لتحويل الإنفاق نحو الوقاية

يحذر الطبيب الطيب حمضي من العبء الصحي والاقتصادي لداء السكري في المغرب، ويدعو إلى توجيه مزيد من التمويل نحو الوقاية والكشف المبكر.
السكري في المغرب.. 2.7 مليون مصاب ودعوات لتحويل الإنفاق نحو الوقاية

تكشف أرقام داء السكري في المغرب عن عبء صحي واقتصادي يتجاوز كلفة العلاج والأدوية، في ظل إصابة نحو 2.7 مليون بالغ بالمرض.

ويحذر الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، من استمرار التركيز على علاج المضاعفات، بدل الاستثمار بشكل أكبر في الوقاية والكشف المبكر.

ودعا حمضي إلى إقرار حزمة وطنية للوقاية دون أداء مسبق، تشمل الكشف عن السكري وارتفاع ضغط الدم، وتتبع عدد من الأمراض المزمنة.

ويرى أن هذا التوجه من شأنه تخفيف الأعباء المالية عن المرضى والأسر، والمساهمة في استدامة نظام التأمين الصحي.

وتكتسب هذه الدعوة أهمية في ظل معطيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي تشير إلى أن قرابة نصف المصابين بالسكري لا يعرفون إصابتهم. كما تتجاوز النفقات الصحية المرتبطة بالمرض 1.5 مليار درهم سنويا، وفق بيانات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

السكري في المغرب.. ملايين المصابين ونصفهم يجهلون المرض

تستند المعطيات الوطنية إلى نتائج المسح الصحي STEPS لسنتي 2017 و2018. وقد أظهر هذا المسح أن نسبة انتشار السكري بلغت 10.6% لدى البالغين، ابتداء من 18 سنة.

ويعادل هذا المعدل نحو 2.7 مليون مصاب، بينما يوجد 10.4% من البالغين في مرحلة ما قبل السكري. والأكثر إثارة للقلق أن قرابة نصف المصابين لا يعلمون بحالتهم الصحية، ما يؤخر التشخيص ويزيد مخاطر المضاعفات.

وأفادت وزارة الصحة، في بلاغها بمناسبة اليوم العالمي للسكري يوم 14 نونبر 2026، بأن أكثر من 43 ألف طفل يعيشون مع المرض. وتشمل هذه الحالات، على الخصوص، الأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول.

ومن جهتها، تقدر الفيدرالية الدولية للسكري عدد المصابين بالمغرب، ممن تتراوح أعمارهم بين 20 و79 سنة، بنحو 2.881 مليون شخص خلال 2024. ويبلغ معدل الانتشار الموحد بحسب العمر 11.9%، فيما يقدر عدد المصابين الذين لم يُشخّصوا بنحو 913 ألف شخص.

وتختلف هذه التقديرات عن أرقام المسح الوطني، بالنظر إلى اختلاف الفئات العمرية والمنهجيات المعتمدة. لكنها تؤكد، في المقابل، اتساع انتشار المرض وصعوبة حصر الحالات التي لم تصل بعد إلى التشخيص.

فاتورة صحية واقتصادية تتجاوز 1.3 مليار دولار

لا تقتصر كلفة السكري على الأدوية والإنسولين والاستشارات والفحوصات الطبية، بل تمتد إلى علاج مضاعفاته الخطيرة. وتشمل هذه المضاعفات القصور الكلوي وأمراض القلب والشرايين، إضافة إلى فقدان البصر وبتر الأطراف والإعاقات.

وتتحمل الأسر والاقتصاد الوطني بدورهما جانبا من هذه الفاتورة، بسبب التوقف عن العمل وفقدان الإنتاجية والوفيات المبكرة. كما تزيد الأعباء المرتبطة بالرعاية اليومية من الضغط المالي على أسر المصابين.

ووفق بيانات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي استندت إليها وزارة الصحة، تجاوزت النفقات الصحية السنوية المرتبطة بالسكري 1.5 مليار درهم. بينما قدرت الفيدرالية الدولية للسكري النفقات الصحية المرتبطة بالمرض في المغرب سنة 2024 بنحو 1.307 مليار دولار.

وتشير هذه الأرقام إلى تقديرات مختلفة من حيث المنهجية ونطاق الإنفاق، لذلك لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مؤشرا واحدا. فبيانات الفيدرالية الدولية تشمل النفقات الصحية المنسوبة للسكري، ولا تقتصر على التعويضات التي يؤديها نظام التأمين الصحي المغربي.

أما على مستوى الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الأوسع، فقد أظهرت دراسة منشورة سنة 2025 بمجلة شرق المتوسط الصحية التابعة لمنظمة الصحة العالمية. وقدرت الدراسة العبء الاقتصادي للسكري بالمغرب سنة 2023 بما يعادل 3.8% من الناتج الداخلي الإجمالي.

ويشمل هذا التقدير النفقات الصحية المباشرة والخسائر الاقتصادية غير المباشرة، ومنها تراجع الإنتاجية والوفيات المبكرة. ويعكس بذلك حجم التأثير الذي يتجاوز الميزانيات الصحية ليطال النشاط الاقتصادي والأسر.

الطيب حمضي يدعو إلى تمويل الوقاية بدل المضاعفات

ويرى حمضي أن مواجهة هذا الوضع تقتضي تغييرا في طريقة توجيه الموارد الصحية. ودعا إلى الانتقال من منظومة تمول أساسا علاج المضاعفات، إلى أخرى تمنح الوقاية والكشف المبكر حصة أكبر من التمويل.

وفي هذا السياق، جدد اقتراحا سبق أن تقدم به قبل سنوات، يتعلق بإقرار حزمة وطنية للوقاية دون أداء مسبق. وتشمل هذه الحزمة الكشف عن السكري وارتفاع ضغط الدم، وتتبع بعض الأمراض المزمنة، إلى جانب الاستشارات الوقائية.

ويعتبر الطبيب أن التكفل الكامل بالخدمات الوقائية الأساسية يمكن أن يخفف ما يؤديه المرضى مباشرة من جيوبهم. كما دعا إلى اعتماد تقييم طبي واقتصادي لهذه الخدمات، بما يضمن فعاليتها ويحمي الأسر من النفقات الصحية المرتفعة.

ويشدد هذا التصور على أهمية الرعاية الصحية الأولية، خصوصا في الكشف الموجه للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة. ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين يعانون من السمنة أو ارتفاع ضغط الدم، أو لديهم سوابق عائلية مع المرض.

كما يتطلب التكفل المستمر توفير الأدوية والإنسولين والمستلزمات الطبية بشكل منتظم. ويشمل ذلك تسهيل الفحوصات الدورية والتثقيف العلاجي، مع ضمان الإحالة السريعة على التخصصات الطبية عند ظهور المضاعفات.

السمنة والوزن الزائد يرفعان مخاطر الإصابة بالسكري

ويضع حمضي الوقاية من الوزن الزائد والسمنة ضمن الأولويات الأساسية للحد من انتشار السكري، خصوصا من النوع الثاني. ويرتبط هذا النوع بعوامل متعددة، من بينها السمنة البطنية وقلة النشاط البدني والتقدم في السن والعوامل الوراثية.

وأظهر المسح الوطني STEPS لسنتي 2017 و2018 أن نحو 53% من البالغين يعانون من الوزن الزائد، ضمنهم المصابون بالسمنة. كما بلغ معدل انتشار السمنة وحدها 20% وفق نتائج المسح.

وتشير تقديرات أطلس السمنة العالمي لسنة 2025 إلى ارتفاع نسبة البالغين ذوي الوزن الزائد بالمغرب إلى 59%. وتشكل السمنة 24% من هذه الفئة، وفق التقديرات الواردة في الأطلس.

ولا يعني ذلك أن الوزن الزائد هو السبب الوحيد للإصابة بالسكري، كما تختلف آليات الإصابة بالنوع الأول. ويحذر حمضي من تحويل الوقاية إلى وسيلة للوم المصابين أو تحميلهم مسؤولية المرض.

وتبدأ الوقاية، بحسب تصوره، من المدرسة والأسرة، عبر تحسين التغذية والحد من المشروبات المحلاة. كما تشمل تشجيع النشاط البدني وتوفير فضاءات حضرية تساعد على المشي وممارسة الرياضة.

وتضع هذه المعطيات المغرب أمام تحدي توسيع الكشف المبكر وتحسين التكفل بالمصابين، بالتوازي مع خفض عوامل الخطر. وبين الكلفة الصحية والخسائر الاقتصادية، تبرز الوقاية باعتبارها استثمارا ضروريا لحماية صحة المواطنين وموارد الأسر واستدامة التأمين الصحي.

Total
0
Shares
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts