تلتهم القطاعات الوزارية المكلفة بالتعليم، والدفاع الوطني، والداخلية، والصحة، والفلاحة، أزيد من 46 في المائة من إجمالي الموزارد المعبئة في الميزانية العامة للدولة.
وتعتبر وزارة التعليم والتكوين المهني أكثر الوزارات استهلاكا للموارد المالية، إذ تنفق الدولة عليها حوالي خمس الموارد الإجمالية، وتأتي في الرتبة الثانية إدارة الدفاع التي خصصت لها اعتمادات، خلال السنة المقبلة، بقيمة إجمالية تناهز 33 مليار درهم، ما يمثل 13 في المائة من إجمالي النفقات.
وعرفت جل الوزارات زيادات في ميزانياتها الإجمالية (ميزانيتا التسيير والاستثمار)، وتأتي الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج في الرتبة الأولى، إذ عرفت أعلى نسبة زيادة بتسجيل ميزانيتها ارتفاعا بنسبة تجاوزت 19 %، بالمقارنة مع السنة الماضية، تليها وزارة الشبيبة والرياضة بزيادة بنسبة 18.9 %. كما عرفت ميزانية وزارة إعداد التراب الوطني زيادة في ميزانيتها بأزيد من 14 %. وارتفعت ميزانية رئيس الحكومة بنسبة 8.92 في المائة.
بالمقابل، عرفت بعض الميزانيات تراجعا، مثل مجلس المستشارين، الذي تراجعت ميزانيته بناقص 21.46 %، بالنظر إلى تقليص عدد المستشارين به، كما تراجعت ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالتحملات المشتركة بناقص 16.25، وذلك ارتباطا بالتراجع المسجل في الاعتمادات المخصصة لدعم المواد الأساسية بعد حذف الدعم الذي كان مخصصا للغازوال والبنزين.
