أقدمت وزارة الصحة على استخدام الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لتوقيف مجموعة من الممرضين العاملين بجهة الحسيمة تاونات، بعدما قاطعوا الإمتحان المهني ليوم 1 نونبر 2015، من بينهم ثلاثة أعضاء من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بالحسيمة، وأحدهم الكاتب الإقليمي.
وعبرت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، عن استنكارها لـ”استهداف مناضليها من جديد بتواطئ بين وزارة الصحة ومسؤوليها الذين لا يتوانون في محاربة المكاتب النقابية للجامعة الوطنية للصحة”.
ونددت الجامعة الوطنية للصحة في بلاغ لها، باستمرار وزارة الصحة، بـ”اللجوء إلى التطبيق الفوري والانتقائي للفصل 73 الذي يختفي عندما يتعلق الأمر بتجاوزات وخروقات عدد من المفسدين”.
وطالبت الجامعة الوطنية للصحة، الوزارة الوصية عن القطاع، بفتح تحقيق محايد، بعيدا عن تصفية الحسابات، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى مقاطعة معظم الممرضات والممرضين للامتحان، والمتمثلة أساسا في تشبث معظمهم بحقهم في المعادلة الإدارية والعلمية، ووضعية اجتماعية ومالية تخولها لهم دبلوماتهم أصلا، وكذلك للغضب من نسبة النجاح المحدودة.
كما عبرت الجامعة الوطنية للصحة، عن تضامنها مع الممرضين الذين طالتهم قرارات التوقيف الانتقامية، حسب بلاغ النقابة، وطالبت بالتراجع عنها، كما أعلنت تضامنها مع جميع الممرضات والممرضين المتضررين، في ظل عدم تحمل الإدارة لمسؤوليتها، وطالبت بإنصافهم جميعا.
وجددت الجامعة الوطنية للصحة، دعوتها لصون مهنة التمريض والمسار الإداري والمهني للممرضات والممرضين والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة المهمة من نساء ورجال الصحة التي تعيش حيفا كبيرا ومضاعفا.
