ترأس رئيس النيابة العامة هشام البلاوي والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يوماً دراسياً بالرباط. وناقش اللقاء الخميس المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية. علاوة على ذلك، شدد محمد عبد النباوي على خطورة وتشابك العمليات المالية العابرة للحدود.
قفزة نوعية في المؤشرات القضائية خلال 2025 و2026 وتقليص أمد البت إلى 110 أيام
كشف عبد النباوي إصدار المحاكم المختصة أزيد من سبعمائة وأربعة وعشرين مقرراً قضائياً سنة 2025. وفي المقابل، تجاوز هذا الرواج محكوم السنوات الخمس الأخيرة مجتمعة بمتوسط بت لم يتعد مائة وعشرة أيام. بناءً على ذلك، أنجزت النيابة العامة ثمانمائة وأربعاً وعشرين مسطرة إلى غاية شتنبر 2026.
من جهة أخرى، ارتفعت نسبة الإنجاز إلى واحد وأربعين بالمائة مقابل خمسة وثلاثين بالمائة سنة 2025. ونتيجة لذلك، تقلص عدد المساطر المتبقية في طور البحث بنسبة سبعة عشر بالمائة ليبلغ ألفاً ومائتين وثمانياً. وبالتالي، سجلت النيابة العامة ثلاثمائة واثنتين وتسعين متابعة قضائية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026.
ضمانات تشريعية جديدة لضبط الحجز والتجميد ومواجهة مخاطر الأصول الافتراضية
أكد هشام البلاوي أن مكافحة غسل الأموال تحمي نزاهة النظام المالي وتصون مناخ الأعمال. وفي الوقت نفسه، أقر قانون المسطرة الجنائية ضمانات قضائية صارمة لمراقبة إجراءات الحجز والتجميد التحفظية. تأسيساً على ذلك، شدد البلاوي على التوازن بين الصرامة الجنائية وحماية حق الملكية والغير حسن النية.
وبالتوازي مع توحيد الممارسة القضائية، تستعد المنظومة الوطنية للجولة الثالثة من التقييم المتبادل الدولي. وبناءً على هذه التوصيات، يولي القضاء عناية خاصة لمكافحة مخاطر الأصول الافتراضية والاحتيال الرقمي.