أطلق وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، سلسلة لقاءات تشاورية مع النقابات والمنظمات المهنية والاقتصادية. وجاءت هذه المبادرة خلال الأسبوع الأول من نونبر 2026، بهدف إعطاء دينامية جديدة للحوار الاجتماعي بالمغرب.
وشملت الجولة قيادات خمس مركزيات نقابية، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية. وركزت اللقاءات على قضايا الشغل والحماية الاجتماعية وتحديات المقاولات.
وتضع الوزارة التشغيل المنتج واللائق في صلب أولوياتها. كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وتحويل الحوار إلى مبادرات عملية ونتائج ملموسة.
عبد الرحيم شهيد يلتقي قيادات خمس مركزيات نقابية
اختار وزير التشغيل والحوار الاجتماعي زيارة مقرات المنظمات النقابية والمهنية. وتعكس هذه الخطوة رغبة الوزارة في اعتماد مقاربة تقوم على القرب والإنصات المباشر.
وفي هذا السياق، التقى شهيد الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل. كما عقد لقاء مع يوسف علاكوش، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وشملت المشاورات أيضا خالد العلمي الهوير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. والتقى الوزير كذلك محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
واستكملت الجولة بلقاء يوسف أيدي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل. وبذلك شملت المبادرة خمس مركزيات نقابية تمثل أطيافا مختلفة من الحركة النقابية المغربية.
وتبادل الوزير مع المسؤولين النقابيين وجهات النظر بشأن القضايا الاجتماعية والمهنية الراهنة. وركزت النقاشات على تحسين ظروف العمل وحماية الحقوق والمكتسبات الاجتماعية.
كما تناولت اللقاءات تطوير العلاقات المهنية والاستجابة لانتظارات الشغيلة المغربية. وتبرز هذه الملفات أهمية الحوار بين الوزارة والنقابات في مواكبة قضايا الأجراء.
مشاورات مع ممثلي المقاولات والقطاع الفلاحي
امتدت الجولة التشاورية إلى الشركاء الاقتصاديين والمهنيين. وفي هذا الإطار، التقى عبد الرحيم شهيد مهدي التازي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وخصص اللقاء لبحث تحديات التشغيل والاستثمار. كما ناقش الطرفان سبل دعم المقاولة الوطنية وتطوير الكفاءات.
وتبرز هذه المحاور ارتباط التشغيل بقدرة المقاولات على الاستثمار وإحداث فرص عمل مستدامة. كما تعكس أهمية تأهيل الموارد البشرية لمواكبة حاجيات النسيج الاقتصادي.
وعقد الوزير لقاء آخر مع رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية. وتركز النقاش على خصوصيات التشغيل الفلاحي والتحديات المرتبطة بالموارد البشرية.
كما تناول الطرفان ظروف العمل في القطاع الفلاحي وآفاق تطوير التعاون. ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة بالنظر إلى خصوصيات التشغيل المرتبط بالأنشطة الزراعية والتنمية القروية.
الحوار الاجتماعي بالمغرب في صلب توجه الوزارة
تندرج هذه اللقاءات ضمن توجه الوزارة لمواصلة البناء على المكتسبات الوطنية في مجال الحوار الاجتماعي. كما تسعى إلى تعزيز مأسسة هذا الحوار وضمان انتظامه.
وتعتبر الوزارة الحوار الاجتماعي إطارا للتشاور والتفاوض وبناء التوافقات. ويسمح هذا المسار بمناقشة الإصلاحات ذات الأولوية بين مختلف الأطراف المعنية.
ويستهدف هذا التوجه تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الاجتماعية والمهنية للأجراء. كما يراعي متطلبات تنافسية المقاولات واستمرارية نشاطها الاقتصادي.
وتراهن الوزارة على الحوار لتدبير الملفات المشتركة وتخفيف أسباب التوتر الاجتماعي. ويشكل ترسيخ السلم الاجتماعي أحد الأهداف المرتبطة بهذا المسار.
التشغيل المنتج واللائق أولوية في المرحلة المقبلة
تؤكد الوزارة أن تحدي التشغيل لا يقتصر على إحداث فرص العمل. بل يشمل أيضا تحسين جودتها وضمان استدامتها وتعزيز الإنتاجية.
وتضع هذه المقاربة الإدماج المهني ضمن الأولويات القطاعية. كما تولي أهمية خاصة لتوسيع فرص الشغل أمام الشباب والنساء.
ويتطلب تحقيق هذه الأهداف تعبئة جهود مختلف الفاعلين. كما يستدعي تطوير التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وتربط الوزارة بين الاستثمار وخلق الثروة وتوفير فرص العمل اللائقة. وترى في المقاولة والاستثمار رافعتين لتحسين الأوضاع الاجتماعية وتعزيز الإنتاجية.
ويعكس هذا التوجه محاولة الجمع بين البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي لسياسات التشغيل. فإحداث فرص العمل يحتاج إلى بيئة اقتصادية قادرة على دعم المقاولات وتطوير الكفاءات.
الوزارة تتعهد بمواصلة الحوار مع الشركاء
ثمنت وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي التفاعل الذي طبع اللقاءات التشاورية. وأكدت التزامها بمواصلة العمل المشترك مع مختلف الشركاء.
وشددت الوزارة على احترام استقلالية المنظمات وأدوارها المؤسساتية. كما أكدت رغبتها في مواكبة الإصلاحات المرتبطة بالتشغيل وعلاقات الشغل.
وتسعى الوزارة إلى تحويل الأولويات المشتركة إلى مبادرات عملية. ويظل تحقيق نتائج ملموسة رهينا باستمرار التشاور وتنسيق الجهود بين الأطراف المعنية.
وتعتبر الوزارة هذه الجولة بداية لدينامية متجددة في العمل القطاعي. وتريد جعل الحوار الاجتماعي منهجا لتدبير الإصلاحات، والتشغيل اللائق رهانا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتربط هذه المقاربة بين تحسين ظروف العمل وترسيخ السلم الاجتماعي. كما تضع تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ضمن أهدافها المعلنة.
