جددت تنسيقية أسر وأصدقاء ضحايا أحداث أكديم إزيك مطالبها بالاعتراف الرسمي بتضحيات الضحايا، وتعزيز الدعم الاجتماعي والنفسي الموجه إلى عائلاتهم. وجاء ذلك بمناسبة الذكرى السادسة عشرة للأحداث التي شهدها المخيم بضواحي مدينة العيون، يوم 8 نونبر 2010.
وأعلنت التنسيقية، في بيان صدر الأحد 8 نونبر 2026 بالرباط، عزمها إطلاق حملة وطنية للترافع وكشف الحقيقة. كما أكدت أنها ستعمل على التصدي لما وصفته بمحاولات استغلال الملف لأغراض سياسية، وإعادة تقديم أحداث أكديم إزيك خارج سياقها.
واستحضرت التنسيقية، في بيانها، مقتل 11 عنصرا من القوات العمومية خلال أحداث المخيم، من بينهم عنصر من الوقاية المدنية، إلى جانب إصابة عشرات الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. وتحدثت كذلك عن أعمال تنكيل بجثث الضحايا، وأضرار لحقت بممتلكات عمومية.
وأكدت الهيئة أن إحياء هذه الذكرى يشكل مناسبة لتجديد الوفاء لذكرى الضحايا، والتعبير عن التضامن مع أسرهم. كما شددت على تمسك العائلات بما وصفته بحقها المشروع في الحقيقة والإنصاف الاجتماعي، ورفضها لأي محاولة لطمس الوقائع أو تحريفها.
تنسيقية أسر الضحايا تنتقد توظيف ملف أكديم إزيك
وتوقفت التنسيقية عند ما اعتبرته محاولات لإعادة توظيف القضية في حملات إعلامية وحقوقية تطالب بالإفراج عن المدانين على خلفية أحداث 2010. واعتبرت أن هذه التحركات تتجاهل، بحسب تعبيرها، الأحكام القضائية المرتبطة بالملف وطبيعة الأفعال التي أدت إلى سقوط الضحايا.
وفي السياق ذاته، انتقدت الهيئة وصف المدانين بـ”المعتقلين السياسيين” أو “المدافعين عن حقوق الإنسان”. ورأت أن هذه التوصيفات تمثل إساءة إلى ذكرى الضحايا، وتقلل من معاناة أسرهم المستمرة منذ ستة عشر عاما.
كما اعتبرت أن تحويل القضية إلى موضوع للمطالبة بالإفراج عن المدانين يتجاهل حقوق الضحايا وذويهم. وشددت على أن الدفاع عن حقوق الإنسان، وفق موقفها، ينبغي أن ينطلق من حماية الحق في الحياة ومناهضة العنف والإفلات من العقاب.
وأشارت التنسيقية إلى أنها تتابع ما يروج بشأن إضرابات عن الطعام وحملات ضغط وتحركات إعلامية وحقوقية مرتبطة بالقضية. واعتبرت أن بعض هذه التحركات تستند إلى روايات لا تعكس، بحسب البيان، مجمل الوقائع والخلفيات المرتبطة بأحداث أكديم إزيك.
وفي المقابل، دعت الهيئة المنظمات الحقوقية الدولية إلى اعتماد الموضوعية والإنصاف عند تناول الملف. كما طالبتها بالاستماع إلى أسر الضحايا، وعدم الاكتفاء بالروايات التي تقول التنسيقية إن أطرافا انفصالية تروج لها.
مطالب بالدعم الاجتماعي ونصب تذكاري للضحايا
ووجهت التنسيقية مجموعة من المطالب إلى الجهات المعنية، في مقدمتها الاعتراف الرسمي بتضحيات ضحايا أحداث أكديم إزيك. كما دعت إلى صيانة ذكراهم وإدراجها ضمن الذاكرة الوطنية.
وطالبت، في هذا الإطار، بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لفائدة أسر الضحايا وأبنائهم. وشددت أيضا على ضرورة توفير الدعم النفسي والتربوي للعائلات، بالنظر إلى الآثار التي خلفتها الأحداث على ذوي الضحايا.
ومن بين المطالب التي تضمنها البيان، منح أبناء الضحايا صفة “مكفولي الأمة”، تقديرا لما قدمه آباؤهم من تضحيات في خدمة الوطن. كما دعت التنسيقية إلى إحداث نصب تذكاري بمدينة العيون، وفضاء للذاكرة بالعاصمة الرباط.
وترى الهيئة أن هذه المبادرات ستساهم في توثيق الأحداث وتخليد أسماء الضحايا، فضلا عن حفظ الذاكرة للأجيال المقبلة. لذلك، شددت على أهمية توفير فضاءات تتيح التعرف على تفاصيل القضية وتطوراتها.
كما طالبت بتمكين الرأي العام الوطني والدولي من المعطيات القانونية والقضائية المرتبطة بالملف. واعتبرت أن نشر هذه المعطيات يشكل وسيلة لمواجهة ما وصفته بحملات التضليل والتزييف.
حملة وطنية للترافع وكشف الحقيقة
وأعلنت التنسيقية، بمناسبة الذكرى السادسة عشرة، عن إطلاق حملة وطنية للترافع وكشف الحقيقة بشأن أحداث أكديم إزيك. وتهدف هذه المبادرة، وفق البيان، إلى مواجهة محاولات استغلال الملف سياسيا، والدفاع عن حقوق أسر الضحايا وكرامتهم.
كما أكدت الهيئة رفضها توظيف الخطاب الحقوقي لخدمة أجندات سياسية، أو استخدامه لتبرير العنف والإساءة إلى الضحايا. ودعت إلى التعامل مع القضية بما يحفظ حقوق جميع المعنيين، ويضمن عدم تغييب أسر الضحايا عن النقاش الدائر بشأنها.
وتعود أحداث أكديم إزيك إلى 8 نونبر 2010، حين شهد المخيم المقام بضواحي العيون مواجهات خلفت خسائر بشرية ومادية. ومنذ ذلك الحين، ظلت القضية حاضرة في النقاش الحقوقي والسياسي، خصوصا بشأن ملابسات الأحداث ومسار المحاكمات ومطالب عائلات الضحايا.
وجددت التنسيقية، في ختام بيانها، تمسكها بمطالب الحقيقة والإنصاف وصيانة الذاكرة. كما أكدت أن تحركها المقبل سيستهدف إبقاء حقوق الضحايا وأسرهم حاضرة في النقاش الوطني والدولي.
