وصف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي المحاماة بضمير القانون الحي. وأكد عبد النباوي محورية دور هيئات المحامين داخل المنظومة القضائية الوطنية والدولية. علاوة على ذلك، ألقى مدير القطب الجنائي حكيم وردي الكلمة نيابة عن المسؤول القضائي.
ترسيخ التقاضي الإلكتروني وتطوير القوانين الرياضية والتجارية بالمملكة
شدد عبد النباوي على تسريع وتيرة الرقمنة والتبليغ الإلكتروني بين المحاكم وهيئات الدفاع. وفي المقابل، دعا المحامين المغاربة لتوسيع معارفهم التخصصية في مجال المنازعات والقوانين الرياضية. بناءً على ذلك، يواكب رجال القانون متطلبات استضافة المملكة للتظاهرات الكبرى القادمة بنجاعة.
من جهة أخرى، استعرض المتحدث تجربة المحاكم التجارية وقوانين الوساطة والتحكيم الاتفاقي بالمغرب. ونتيجة لذلك، يعزز القضاء المتخصص ثقة المستثمرين في المعاملات المالية والتجارية العابرة للحدود. وبالتالي، تكرس المملكة موقعها الاستراتيجي كمنصة للتحكيم الدولي وجسر نحو القارة الإفريقية.
الذكاء الاصطناعي والثقة.. رهانات حاسمة لمستقبل المحاكمة العادلة
ربط عبد النباوي مستقبل منظومة العدالة بالقدرة على كسب رهان التحول التكنولوجي. وفي الوقت نفسه، حذر من توظيف الذكاء الاصطناعي دون صون خصوصية المتقاضين ومعطياتهم. تأسيساً على ذلك، تظل النزاهة والكفاءة والشفافية صمام الأمان لترسيخ ثقة المواطنين بالقضاء.
وبالتوازي مع ذلك، يتطلب العصر نقل الخبرات للأجيال الصاعدة وتوسيع الانفتاح المهني عالمياً. وبناءً على الرؤية القضائية، تتكامل جهود القضاة والمحامين لضمان التطبيق السليم للقانون.
