حددت وزارة الداخلية يوم 15 نونبر 2026 آخر أجل لتلقي مقترحات الأحزاب السياسية بشأن الإطار القانوني المنظم لاستحقاقات سنة 2027.
ويأتي ذلك في إطار التحضير لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، والغرف المهنية، وممثلي المأجورين، ومجلس المستشارين.
وأعلنت الوزارة، في بلاغ صدر الخميس 29 أكتوبر، أن وزير الداخلية عقد لقاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي لا تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية. ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للقاء عقده الوزير الأربعاء 28 أكتوبر مع الأحزاب التي تتوفر على تمثيلية برلمانية.
انتخابات 2027.. الداخلية تواصل التشاور مع الأحزاب السياسية
خصص اللقاء الثاني لمناقشة المواضيع المطروحة في أفق إعداد المنظومة القانونية التي ستؤطر الانتخابات المقبلة. كما أتاح للمسؤولين الحزبيين عرض آرائهم بشأن الإجراءات والتدابير التي يمكن اعتمادها استعدادا لهذه الاستحقاقات.
وأوضح بلاغ الوزارة أن المشاورات تشمل اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أقرت خلال التحضير لانتخابات مجلس النواب يوم 23 شتنبر 2026. وتهم هذه التدابير، على وجه الخصوص، تخليق الحياة الانتخابية.
وتندرج هذه اللقاءات ضمن التحضيرات المبكرة للاستحقاقات المرتقبة سنة 2027، والتي ستشمل عددا من المؤسسات المنتخبة المحلية والمهنية. ويهدف التشاور إلى إعداد إطار قانوني يأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي ستقدمها الأحزاب السياسية قبل الانتقال إلى مرحلة إعداد التعديلات المحتملة.
15 نونبر آخر أجل لتقديم مقترحات الأحزاب
دعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية المعنية إلى موافاتها بمقترحاتها قبل يوم 15 نونبر المقبل. وستشكل هذه المقترحات أرضية أولية لإعداد التعديلات التي يمكن إدراجها في المنظومة القانونية المؤطرة لانتخابات 2027.
وبعد تجميع المقترحات ودراستها، يرتقب إعداد صيغة أولية للتعديلات التشريعية المحتملة. وستُعرض هذه التعديلات على المسطرة التشريعية في الآجال التي تسمح باستكمال التحضيرات القانونية للاستحقاقات المقبلة.
ويمنح هذا الموعد الأحزاب المعنية مهلة لتحديد مواقفها من القواعد القانونية والإجراءات التي يمكن اعتمادها خلال الانتخابات. كما يتيح لوزارة الداخلية تجميع التصورات الحزبية قبل بلورة الأرضية الأولية للإصلاحات المقترحة.
الداخلية تؤكد أهمية تخليق الحياة الانتخابية
وأشار بلاغ وزارة الداخلية إلى أن اللقاء مر في مناخ إيجابي، تميز بنقاش وصفه بالصريح والمسؤول. كما عبر قادة ومسؤولو الأحزاب الحاضرون عن استعدادهم للمساهمة في التحضير للاستحقاقات المقبلة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين.
وأكد المشاركون، وفق البلاغ، انخراطهم في الجهود الرامية إلى جعل انتخابات 2027 محطة مهمة في مسار دعم الاختيار الديمقراطي بالمغرب. ويأتي ذلك في سياق التحضير لتجديد عدد من المؤسسات المنتخبة المحلية والمهنية.
وتواصل وزارة الداخلية، من خلال هذه المشاورات، جمع آراء الفاعلين السياسيين بشأن الإطار القانوني للانتخابات المقبلة. ومن المرتقب أن تساهم المقترحات المنتظرة قبل 15 نونبر في تحديد ملامح التعديلات التي ستخضع لاحقا للمسطرة التشريعية.
