تمكنت فرقة محاربة العصابات الثانية بولاية أمن مراكش من توقيف مروج للمخدرات. وأوقفت العناصر الأمنية المشتبه فيه متلبساً على مستوى حي دوار الفخارة. علاوة على ذلك، ضبطت الفرقة بحوزة المعني بالأمر صفيحة من مخدر الشيرا.
مداهمة منزل المزود الرئيسي وحجز 44 صفيحة وميزانين إلكترونيين للمخدرات
قادت التحريات الميدانية الفورية إلى مداهمة مقر سكن المزود الرئيسي بنفس الحي. وفي المقابل، أسفرت عملية التفتيش الدقيق عن حجز أربع وأربعين صفيحة من الشيرا. بناءً على ذلك، بلغ الوزن الإجمالي للمحجوزات أربعة آلاف وخمسمائة غرام من المخدر.
من جهة أخرى، حجزت عناصر الشرطة ميزانين إلكترونيين مخصصين لوزن المخدرات الصلبة بدقة. ونتيجة لذلك، وجهت الفرقة الأمنية ضربة موجعة لشبكات الترويج المحلي بالمنطقة. وبالتالي، تواصل المصالح الأمنية بمراكش تضييق الخناق على مروجي السموم ومزوديهم الرئيسيين.
إخضاع الموقوف للحراسة النظرية ومواصلة الأبحاث لإيقاف المزود الرئيسي
أخضعت الشرطة القضائية المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة. وفي الوقت نفسه، تعمق المصالح الأمنية البحث القضائي لكشف كافة امتدادات هذه الشبكة. تأسيساً على ذلك، تواصل الفرقة تحرياتها الميدانية لتوقيف المزود الرئيسي الفار من العدالة.
وبالتوازي مع ذلك، تشمل الأبحاث الأمنية ضبط كل من يثبت تورطه في القضية. وبناءً على تعليمات النيابة العامة، تحيل الشرطة الموقوف على العدالة فور انتهاء التحقيق.
يكتسي حجز الموازين الإلكترونية الدقيقة وأدوات التلفيف والتجزئة أثناء مداهمات أوكار المخدرات أهمية جنائية وتحقيقية حاسمة أمام النيابة العامة وقضاء الحكم، إذ يُعد قرينة مادية دامغة تنقل التكييف القانوني للفعل من مجرد “الحيازة بغرض الاستهلاك الشخصي” إلى جناية أو جنحة “الحيازة والاتجار غير المشروع في المخدرات” المشددة العقوبة؛ فعلى المستوى التحقيقي والأدلة الجنائية، تُثبت هذه الموازين الحساسة المصممة لقياس أجزاء الغرام أن المشتبه فيه يمارس نشاطاً تجارياً منظماً يقوم على تجزئة الكميات الخام إلى جرعات دقيقة معدّة للبيع بالتقسيط، كما تكشف نوعية الموازين وأدوات التغليف عن طبيعة المواد المخدرة المتداولة، لا سيما المخدرات الصلبة ذات الخطورة العالية التي تتطلب وزناً دقيقاً لتحديد القيمة السوقية لكل جرعة؛ فضلاً عن ذلك، توفر هذه المحجوزات للشرطة العلمية والتقنية مادة خصبة لرفع البصمات الوراثية والآثار الكيميائية العالقة بأسطح الموازين، مما يربط المزودين الرئيسيين والوسطاء مادياً بمسرح الجريمة ويُفند دفوع الإنكار أمام المحكمة.