التقاعد في المغرب.. تقرير يكشف تفاوت آفاق استدامة أنظمة المعاشات ويدعو إلى تسريع الإصلاح

كشف تقرير الاستقرار المالي لسنة 2025 أن التقاعد في المغرب يشهد تفاوتا في آفاق استدامة أنظمة المعاشات. كما أشار إلى أن بعض الأنظمة تتمتع بوضعية مريحة، بينما تحتاج أخرى إلى إصلاحات مستعجلة لضمان توازنها المالي على المدى الطويل.

وأوضح التقرير السنوي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن النظام العام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يتمتع بأفق استدامة يمتد إلى 29 سنة. ويستند هذا النظام إلى قاعدة مالية مهمة تعززت بفضل الزيادات الأخيرة في الأجور.

وأضاف التقرير أن هذه الزيادات حسنت الموارد المالية للنظام. غير أن ضعف التسعيرة البنيوي يظل عاملا يؤثر على توازناته المستقبلية. لذلك، حذر من أن تأخر تنزيل الإصلاح الشمولي للقطب العمومي قد يقلص هامش المناورة ويرفع كلفة الإصلاح مستقبلا.

التقاعد في المغرب.. وضعية الصندوق المغربي للتقاعد

أبرز التقرير أن نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد يتوفر على أفق استدامة يتراوح بين خمس وست سنوات.

كما أوضح أن الزيادات في الأجور حسنت بعض مؤشرات التوازن المالي. ومع ذلك، لم تؤد إلى تمديد أفق الاستدامة بشكل كبير.

وأشار التقرير إلى أن معدل المساهمة التوازني ينتظر أن يبلغ 32 في المائة، مقابل 35 في المائة قبل الزيادات الأخيرة في الأجور. وبذلك، تقلص الفارق مع معدل المساهمة المعتمد حاليا إلى أربع نقاط فقط، بعدما كان يبلغ سبع نقاط.

وأكد المصدر نفسه أن هذا النظام يستفيد من تسعيرة متوازنة اعتمدت بعد الإصلاح المعياري الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2016.

الضمان الاجتماعي يحتاج إلى تعديلات معيارية

في المقابل، أظهر التقرير أن فرع المدى الطويل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتجاوز أفق استدامته عشر سنوات.

كما سجل معدل تمويل مسبق في حدود 58 في المائة. ويعكس هذا المؤشر، بحسب التقرير، وجود اختلالات مرتبطة بتسعير الحقوق الممنوحة للمؤمن لهم.

وشدد التقرير على أن الحفاظ على الاستدامة المالية لهذا الفرع يقتضي إدخال تعديلات معيارية. وتشمل هذه التعديلات مراجعة معدل المساهمة، وسن الإحالة على التقاعد، وآلية اكتساب الحقوق.

الصندوق المهني المغربي للتقاعد يحافظ على توازنه

في المقابل، أكدت التقييمات الاكتوارية استمرار الصندوق المهني المغربي للتقاعد في الحفاظ على توازنه المالي.

وأوضح التقرير أن احتياطات الصندوق ستواصل منحاها التصاعدي طوال فترة التوقعات. ويعكس ذلك متانة وضعيته المالية مقارنة ببعض الأنظمة الأخرى.

وتبرز خلاصات تقرير الاستقرار المالي أن إصلاح منظومة التقاعد يظل من أبرز الأوراش الاجتماعية والمالية المطروحة بالمغرب. كما تؤكد أن تسريع الإصلاحات سيساعد على تعزيز استدامة الأنظمة وضمان حقوق المنخرطين والمتقاعدين على المدى الطويل.