دخل المغرب قائمة المستفيدين الأوائل من برنامج دولي جديد لتمويل الاستثمارات المناخية، بعدما اختارته صناديق الاستثمار المناخي ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “تسريع الاستثمارات والابتكارات لتعزيز القدرة على الصمود من أجل اقتصادات مستدامة” (ARISE).
ويتيح هذا الاختيار للمملكة إعداد مشاريع تستهدف تعبئة تمويلات ميسرة قد تصل إلى 30 مليون دولار، لدعم قدرتها على مواجهة آثار التغيرات المناخية.
وجرى الإعلان عن الاختيار، الخميس 12 نونبر 2026، بمدينة أنطاليا التركية، على هامش الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31).
ويأتي ذلك في سياق توجه دولي نحو تحويل الالتزامات المناخية إلى استثمارات ملموسة، خصوصا في المناطق الأكثر تعرضا لمخاطر الجفاف والفيضانات والضغط على الموارد الطبيعية.
ويستهدف البرنامج تطوير محفظة من المشاريع القابلة للتمويل، مع التركيز على البنيات التحتية القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. وتشمل المجالات المعنية قطاعات الماء والنفايات والنقل، إلى جانب الحلول القائمة على الطبيعة.
ولا يتعلق الأمر بمنحة مالية جاهزة بقيمة 30 مليون دولار، بل بإمكانية تعبئة تمويلات ميسرة لتطوير الاستثمارات المناخية. ويتطلب ذلك تحويل الأولويات المحلية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، وقادرة على استقطاب التمويلات العمومية والخاصة.
المغرب ضمن الدفعة الأولى من برنامج ARISE
اختارت صناديق الاستثمار المناخي المغرب إلى جانب بنغلاديش وهايتي وقيرغيزستان وسيراليون، ضمن الدفعة الأولى من البرنامج. كما شملت المرحلة مبادرة إقليمية تضم موزمبيق وملاوي، ليصل عدد البلدان والبرامج المستفيدة إلى ستة.
وتستفيد البلدان المختارة من فرصة إعداد خطط استثمارية يمكن أن تستقطب تمويلات تصل إلى 30 مليون دولار لكل بلد. أما المبادرة الإقليمية، فتستهدف تعبئة تمويلات تصل إلى 40 مليون دولار.
وبالنسبة إلى المغرب، تتجه الاستثمارات المرتقبة نحو تعزيز الأمن المائي، وتطوير محطات تحلية المياه المعتمدة على الطاقات المتجددة، إلى جانب إعادة استعمال المياه العادمة. وتكتسي هذه المجالات أهمية خاصة في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه وتزايد الضغط على الموارد المائية.
وتراهن المبادرة أيضا على تحويل المشاريع المحلية إلى فرص استثمارية تستجيب لحاجيات المجالات الترابية. ولهذا الغرض، ستعتمد آليات تمويل متعددة، من بينها التمويل المختلط والقروض الميسرة والضمانات وآليات تقاسم المخاطر.
وتسمح هذه الأدوات بتقاسم المخاطر بين المؤسسات العمومية والجهات الممولة والقطاع الخاص. كما تتيح توسيع قاعدة التمويل، بدل الاعتماد حصريا على الميزانيات العمومية لإنجاز مشاريع التكيف المناخي.
وزارة الداخلية تقود تنزيل البرنامج بشراكة دولية
ستتولى وزارة الداخلية الإشراف على البرنامج بالمغرب، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية. وستعمل هذه الأخيرة بشراكة مع مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب فاعلين وطنيين ودوليين.
وسيستند تنفيذ المبادرة، على الخصوص، إلى برنامج العمل المناخي للجماعات الترابية. ويشكل هذا الإطار أرضية تجمع بين التخطيط للتكيف مع التغيرات المناخية وإعداد الاستثمارات اللازمة لتنزيله على المستوى المحلي.
كما يروم البرنامج تعزيز التنسيق بين الجهات والجماعات والقطاعات الوزارية ومؤسسات تمويل التنمية والفاعلين الخواص. ويستفيد هذا التوجه من دعم الميثاق العالمي لرؤساء البلديات من أجل المناخ والطاقة، الذي يواكب جهود السلطات المحلية في تطوير مشاريع منسجمة مع الأولويات المناخية.
وتؤكد هذه المقاربة الدور المتزايد للجماعات الترابية في مواجهة التحديات البيئية. فالمشاريع المرتبطة بالماء والنفايات والنقل تحتاج إلى تخطيط محلي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة، ومواطن الهشاشة التي تواجهها.
وفي هذا السياق، اعتبرت المديرية العامة للجماعات الترابية أن برنامج العمل المناخي، بفضل شراكته مع جمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، مؤهل للمساهمة في بناء محفظة وطنية للاستثمارات في مجال التكيف المناخي.
وتستهدف هذه المحفظة مشاريع تستجيب لمواطن الهشاشة المحلية، مع الحفاظ على انسجامها مع الأهداف المناخية للمملكة. كما يتيح إشراك الهيئات المنتخبة تعزيز الصلة بين التخطيط الترابي وتحديد الأولويات الاستثمارية.
شركاء دوليون يشيدون بالتجربة المغربية
ونوه جيانبييرو ناتشي، المدير العام المكلف بالاستراتيجية وتنفيذ العمل المناخي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، باختيار المغرب ضمن المستفيدين الأوائل. واعتبر أن هذا الاختيار يعكس الالتزام القوي للمملكة بتعزيز الصمود أمام التغيرات المناخية، من خلال العمل على المستويين الوطني والمحلي.
كما عبر المسؤول عن استعداد البنك لمواصلة التعاون مع الحكومة المغربية وباقي الشركاء. ويهدف هذا التعاون إلى تحديد الاستثمارات ذات الأثر القوي وتطويرها، مع تعبئة رؤوس الأموال على نطاق واسع.
من جانبه، أبرز أندي ديكون، المدير العام المشارك للميثاق العالمي لرؤساء البلديات من أجل المناخ والطاقة، أهمية دعم صناديق الاستثمار المناخي للمشاريع الترابية بالمغرب. وأوضح أن الشراكات بين السلطات الوطنية والجهوية والمحلية تتيح تعبئة التمويلات الدولية لمشاريع منسجمة مع الاستراتيجيات الوطنية للمناخ والتكيف.
بدورهم، شدد ممثلو جمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات على الدور المتزايد للجهات والجماعات في تخطيط وتنفيذ الاستثمارات المناخية. وربطوا هذا التوجه بورش الجهوية المتقدمة، الذي يمنح المؤسسات الترابية مسؤوليات أوسع في تدبير الأولويات التنموية.
كما أشاروا إلى أهمية مبادرات مثل برنامج العمل المناخي للجماعات الترابية وتحالف الشراكات متعددة المستويات ذات الطموح العالي. وتهدف هذه الآليات إلى تعزيز التكامل بين التوجهات المناخية الوطنية وتنفيذ المشاريع على المستوى المحلي.
ويضع اختيار المغرب ضمن برنامج ARISE المؤسسات الترابية أمام فرصة جديدة لتطوير مشاريع التكيف المناخي وتوسيع مصادر تمويلها. غير أن الاستفادة الفعلية من التمويلات المرتقبة ستظل مرتبطة بقدرة الجهات والجماعات على إعداد مشاريع واضحة وقابلة للتنفيذ، وتحويل الأولويات البيئية إلى استثمارات ذات أثر مباشر على حياة السكان.
