نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أي اختراق لأنظمته المعلوماتية. وأكد أن قواعد بياناته الأمنية تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي.
وأوضح البلاغ الصادر، الخميس 27 غشت 2026، أن البيانات الشخصية التي انتشرت مؤخرا لا علاقة لها بأي اختراق لنظم المعلومات الأمنية.
حقيقة البيانات الشخصية المتداولة
أكد قطب الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني أن البيانات المنشورة قديمة. وأوضح أنها حُملت من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية.
وبذلك، ينفي البلاغ بشكل واضح الرواية التي تربط هذه البيانات باختراق نظم المعلومات الأمنية.
كما شدد على أن المعطيات الأمنية لا ترتبط أساسا بشبكات مفتوحة على الإنترنت. ويأتي ذلك في سياق تداول أخبار تزعم تعرض الأنظمة الأمنية لاختراق معلوماتي.
تحذير من صور ووثائق مفبركة
وحذر البلاغ أيضا من تداول صور فوتوغرافية مفبركة على منصات التواصل. ويجري تقديم هذه الصور بشكل مضلل على أنها لموظفات وموظفين في مصالح أمنية مختلفة.
كما رصدت المصالح المختصة تداول مستندات ووثائق مزعومة على أنها أمنية. وأكد البلاغ أن هذه الوثائق تحمل مؤشرات واضحة على التحريف والتزوير.
وأشار إلى أن بعض الصور تستخدم أزياء نظامية ورتبا عسكرية غير موجودة في المغرب. كما أكد أن تلك الرتب لا تُعتمد أصلا داخل جهاز الأمن الوطني.
أخطاء تكشف زيف الوثائق
لفت البلاغ إلى وجود مؤشرات أخرى تكشف الطابع المزور للوثائق المتداولة. وتشمل هذه المؤشرات هويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية واضحة.
وأكد قطب الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني أن هذه العناصر تدحض صحة تلك المستندات. كما حذر من تقديمها للرأي العام باعتبارها وثائق رسمية صادرة عن الأجهزة الأمنية.
ويأتي هذا التحذير في ظل انتشار محتويات رقمية تزعم ارتباطها بالمصالح الأمنية. ودعا البلاغ، بشكل غير مباشر، إلى التعامل بحذر مع هذه المواد وعدم تقديمها كمعطيات موثوقة.
أبحاث أمنية مستمرة تحت إشراف النيابة العامة
أكد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني استمرار الأبحاث والتحريات الأمنية في هذا الملف.
وتجري هذه الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتهدف إلى تحديد هوية المتورطين في إعداد وفبركة هذه المحتويات.
كما تشمل الأبحاث الأشخاص المتورطين في نشر هذه المواد للعموم. وتسعى المصالح الأمنية إلى ضبط وتوقيف كل من تثبت مسؤوليته في هذه الأفعال.
وشدد البلاغ على أن هذه التحريات تأتي في إطار التصدي للأخبار الزائفة. كما تستهدف مواجهة المحتويات التي تنسب بشكل غير صحيح اختراقا إلى نظم المعطيات الأمنية.
وبهذا الموقف، وضع قطب الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني حدا للرواية المتداولة بشأن اختراق أنظمته المعلوماتية. كما قدم توضيحات حول مصدر البيانات الشخصية التي ظهرت مؤخرا.
في المقابل، يواصل الجانب الأمني تحرياته بشأن الصور والوثائق المفبركة. وينتظر أن تكشف الأبحاث هوية المتورطين والظروف المرتبطة بإعداد هذه المحتويات ونشرها.
