صادق مجلس الحكومة، الخميس، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم قطاع العدل، قدمها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وتهدف إلى تعزيز البعد الاجتماعي لمختلف مكونات المنظومة القضائية والإدارية المرتبطة بها.
ويتعلق النص الأول بمشروع القانون رقم 25.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 المتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
ويهدف إلى مواكبة التحولات التي عرفها المرفق القضائي، سواء بعد استقلال المندوبية العامة لإدارة السجون عن وزارة العدل سنة 2008، أو في ظل مقتضيات دستور 2011 التي كرّست استقلال السلطة القضائية.
ويقترح المشروع إعادة تسمية المؤسسة لتصبح “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل”، مع مراجعة مهامها، وتقوية آليات حكامتها وتنمية مواردها المالية، بما يضمن استدامة خدماتها الاجتماعية لفائدة الموظفين.
أما النص الثاني، فيتعلق بمشروع القانون رقم 28.25 بشأن إحداث وتنظيم “مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية”، تحت الرئاسة الشرفية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويُجسد هذا المشروع العناية الملكية الخاصة بأسرة القضاء، كما يهدف إلى تمكين السلطة القضائية من مؤسسة اجتماعية مستقلة تُعنى بتوفير خدمات في مجالات الصحة والسكن والنقل والتعليم والترفيه، لفائدة القضاة وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للقضاء.
أما المشروع الثالث، فيهم القانون رقم 74.24 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، ويأتي في إطار تنزيل رؤية متكاملة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع السجني.
ويهدف هذا النص إلى تمكين موظفي إدارة السجون من مؤسسة تعنى بأوضاعهم الاجتماعية، وتوفر خدمات خاصة خلال أداء مهامهم، عبر آليات تدبيرية ومالية واضحة تؤطر عمل المؤسسة وهيكلها التنظيمي.
