قدّم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قراءة شاملة لإنجازات الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية، والإصلاحات المرتبطة بالضمان الإجتماعي، مؤكدا على الانخراط القوي للحكومة في تعزيز الدولة الاجتماعية.
وأوضح بايتاس، بعد اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس، أن الحكومة صادقت منذ سنة 2022 على تسعة قوانين أساسية و51 مرسوما، شملت المراسيم المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والإصلاحات المرتبطة بالضمان الإجتماعي، وبالقرارات المعنية بمعالجة الإختلالات التي كانت تضيع حقوق بعض المستخدمين.
كما أشار إلى أنه منذ سنة 2021، تم إصدار حوالي 71 نصا تشريعيا وتنظيميا، جميعها ترسخ مفهوم الدولة الاجتماعية وتعكس الحرص الحكومي على حماية المواطنين وتحسين ظروفهم الاجتماعية.
وذكر الوزير أمثلة لهذه القوانين، منها: مدونة التغطية الصحية، والقوانين المرتبطة بالتأمين الإجباري الأساسي على المرض، والقوانين المتعلقة بالدعم الاجتماعي، إضافة إلى إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وإلغاء الديون المستحقة للصندوق الاجتماعي، وتطوير نظام المعاشات.
وأشار بايتاس إلى أن هذه النصوص تمثل جزءا من الورش الكبير الذي تنخرط فيه الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوسيع خدمات الدولة تجاه المواطنين، مؤكدا أن الجهود اليومية للحكومة تعكس التوجه الإرادي والسياسي لتعزيز الدولة الاجتماعية، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف القطاعات.
كما شدد الوزير على أن الإصلاحات المتعلقة بالأسينسيوس تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لضمان حقوق المستخدمين ومعالجة أي اختلالات في النظام، بما يعكس الالتزام الحكومي بالشفافية والكفاءة في إدارة الموارد الاجتماعية، وضمان استفادة جميع المواطنين من البرامج والمنافع الاجتماعية.
وأكد مصطفى بايتاس أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في هذا الورش الاجتماعي الكبير، عبر تبني سياسات وبرامج عملية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق المواطنين، وتوفير كل الضمانات الضرورية لضمان فعالية التغطية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.
