رفض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الإدلاء بأي موقف بخصوص ما بات يعرف بفضيحة “المال مقابل الشواهد” بجامعة ابن زهر بأكادير، بمدينة أكادير، مؤكدا أن الملف معروض أمام القضاء، ولا يحق لأي جهة تنفيذية التدخل فيه.
وقال رئيس الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب: “لا أنا ولا أنتم يمكننا التدخل في قضية أمام القضاء. دعوا العدالة تأخذ مجراها، والقضاء فوق الجميع، ومن ثبت تورطه، ستُتخذ في حقه القرارات اللازمة”.
وجاء رد رئيس الحكومة على سؤال وجهه النائب البرلماني إبراهيم أجنين، عن حزب العدالة والتنمية، الذي استنكر ما وصفه بـ”الفضيحة” التي تمس نزاهة وشفافية المنظومة الجامعية.
وقال أجنين: “بغينا نعرفو رأيكم فهاذ الفضيحة ديال المال مقابل الشواهد، فعن أي ريادة وتميّز تتحدثون في ظل غياب الأمن والكرامة والشفافية والمصداقية داخل الوسط التعليمي بكل أسلاكه؟”.
وتثير هذه القضية ردود فعل واسعة في الرأي العام، وسط دعوات لمحاسبة المتورطين وتعزيز آليات النزاهة في قطاع التعليم العالي.
ويواجه أستاذ جامعي مشرف على مسالك “الماستر” و”الدكتوراه” اتهامات ثقيلة تتراوح بين الابتزاز، وبيع الشهادات، والتلاعب في الانتقاء، وغسل الأموال.
