أزمة بالوغون تهز فيفا.. نواب أوروبيون يطالبون بالتحقيق مع إنفانتينو

تتواصل تداعيات أزمة بالوغون وفيفا بعد قرار تعليق إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون، والسماح له بالمشاركة أمام بلجيكا في ثمن نهائي كأس العالم 2026، رغم طرده في مباراة سابقة أمام البوسنة والهرسك.

ودخل عشرات النواب الأوروبيين على خط القضية. وطالبوا بفتح تحقيق مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بسبب شبهة خضوع “فيفا” لضغوط سياسية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتؤكد “فيفا” أن القرار صدر عن لجنة الانضباط المستقلة، دون تدخل من رئيسها.

وكان بالوغون قد تعرض للطرد خلال مباراة الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك في دور الـ32. وكان ذلك يعني، وفق القاعدة العامة، غيابه عن مباراة بلجيكا في ثمن النهائي. غير أن لجنة الانضباط علقت الإيقاف لمدة لاحقة، واكتفت بغرامة مالية قدرها 40 ألف دولار، ما سمح للاعب بالمشاركة في اللقاء الذي خسره المنتخب الأمريكي 4-1.

أزمة بالوغون وفيفا تتحول إلى ملف سياسي

بدأ الجدل بعدما أعلن دونالد ترامب أنه تواصل مع جياني إنفانتينو، وطلب منه مراجعة البطاقة الحمراء التي حصل عليها بالوغون. وبعد ذلك، صدر قرار لجنة الانضباط بتعليق الإيقاف. وهنا انتقل الملف من نقاش كروي إلى سؤال سياسي حول استقلالية قرارات “فيفا”.

ورغم أن بالوغون شارك أمام بلجيكا، فإن المنتخب الأمريكي غادر البطولة بخسارة عريضة. لكن النتيجة لم تغلق الملف. بل زادت الانتقادات، خصوصا داخل الأوساط الأوروبية، التي رأت في القرار سابقة خطيرة خلال منافسة عالمية.

ويرى منتقدو القرار أن تعديل أثر العقوبة أثناء البطولة يضرب مبدأ تكافؤ الفرص. كما يعتبرون أن أي ضغط سياسي، إن ثبت، يهدد حياد المؤسسة الكروية الدولية.

في المقابل، تدافع “فيفا” عن مسطرة القرار. وتقول إن لجنة الانضباط اتخذت القرار بشكل مستقل. غير أن هذا التوضيح لم يوقف موجة الأسئلة حول توقيت القرار، وحول مكالمة ترامب مع إنفانتينو.

نواب أوروبيون يطالبون بلجنة الأخلاقيات

يقود المبادرة داخل البرلمان الأوروبي كل من باري أندروز، ولارا وولترز، ونيلز فوغلسانغ. ودعا هؤلاء الاتحادات الوطنية الأوروبية إلى مخاطبة لجنة الأخلاقيات في “فيفا”، قصد التحقيق في دور إنفانتينو.

ويريد النواب معرفة ما إذا كانت الضغوط السياسية الأمريكية أثرت فعلا على قرار تعليق الإيقاف. كما طالبوا ببحث أي انتهاكات محتملة لمبدأ الحياد السياسي داخل الاتحاد الدولي.

وحتى الآن، وقع 35 نائبا أوروبيا على الرسالة الداعية إلى فتح التحقيق. ويرى الموقعون أن نزاهة المنافسة تصبح في خطر، عندما تتحول الضغوط السياسية إلى عامل مؤثر في تحديد من يشارك في المباريات.

ووصف النواب تعديل تطبيق عقوبة الإيقاف خلال البطولة بأنه “تشويه للعدالة الرياضية”. ويعكس هذا التعبير حجم القلق الأوروبي من تدبير الملف.

إنفانتينو تحت الضغط

يواجه جياني إنفانتينو ضغطا متزايدا بسبب علاقته بالرئيس الأمريكي. فالقضية لا تتعلق فقط بمكالمة واحدة، بل بصورة “فيفا” كهيئة يفترض أن تحافظ على مسافة واضحة من التدخل السياسي.

وتشير تقارير أمريكية إلى أن النواب الأوروبيين يريدون أيضا بحث قضايا أخرى مرتبطة بالحياد السياسي، بينها منح ترامب جائزة السلام التابعة لـ“فيفا”. ويجعل ذلك التحقيق، إن فتح، أوسع من ملف بالوغون وحده.

ويحاول الاتحاد الدولي حصر النقاش في الجانب الانضباطي. فهو يشدد على أن اللجنة المختصة اتخذت القرار. لكن خصوم القرار يعتبرون أن السؤال الحقيقي يهم البيئة التي صدر فيها القرار، لا نصه فقط.

وتزداد حساسية الملف لأن الولايات المتحدة تستضيف المونديال إلى جانب كندا والمكسيك. لذلك يرى مراقبون أن أي شبهة تأثير سياسي داخل البطولة تضرب صورة التنظيم كله.

بلجيكا ترد في الملعب

لم يمنع قرار مشاركة بالوغون المنتخب البلجيكي من تحقيق فوز كبير. فقد تغلب على الولايات المتحدة بنتيجة 4-1، وبلغ ربع النهائي. ومع ذلك، بقي اسم بالوغون حاضرا في العناوين أكثر من تفاصيل المباراة.

وسخرت بلجيكا من الجدل بعد الفوز، وفق تقارير إعلامية، في إشارة إلى أن الرد جاء داخل الملعب. كما قال قائدها يوري تيليمانس إن الأجواء التي سبقت المباراة منحت لاعبيه دافعا إضافيا.

غير أن الفوز البلجيكي لا يغير جوهر القضية. فالانتقادات لا ترتبط بتأثير بالوغون على النتيجة فقط. بل ترتبط بسلامة المسطرة، وبما إذا كان بإمكان لاعب الاستفادة من مراجعة استثنائية بعد تدخل سياسي علني.

وهذا ما يجعل الأزمة أكبر من مباراة واحدة. فهي تطرح سؤالا عن كيفية حماية اللجان التأديبية من الضغوط، خاصة في بطولات ضخمة تحضر فيها المصالح السياسية والاقتصادية بقوة.

استقلالية القرارات على المحك

فتحت أزمة بالوغون وفيفا نقاشا أوسع حول استقلالية القضاء الرياضي داخل الاتحاد الدولي. فالعقوبات الانضباطية يجب أن تطبق وفق قواعد واضحة، وبنفس المعايير على كل المنتخبات.

وتخشى اتحادات أوروبية، وفق المعطيات المتداولة، أن يؤدي هذا الملف إلى تشكيك أوسع في قرارات “فيفا”. كما ترى أن أي غموض في تفسير العقوبات يضعف ثقة المنتخبات والجماهير.

وتحتاج “فيفا” الآن إلى شفافية أكبر في هذا الملف. فقد لا يكفي القول إن اللجنة مستقلة. بل قد يحتاج الاتحاد إلى نشر توضيحات دقيقة حول أسباب تعليق العقوبة، وحدود أي تواصل سياسي سبق القرار.

وتبقى لجنة الأخلاقيات، في حال تحركها، الجهة التي يمكنها تحديد ما إذا وقع خرق فعلي. أما إلى ذلك الحين، فستظل القضية معلقة بين رواية “فيفا” عن استقلال اللجنة، واتهامات النواب الأوروبيين بوجود ضغط سياسي.

نزاهة المونديال في قلب النقاش

تأتي الأزمة في مرحلة حساسة من كأس العالم 2026. فالأنظار تتجه إلى الأدوار الحاسمة، لكن الجدل حول بالوغون أعاد ملف النزاهة إلى الواجهة.

وترى الأطراف المنتقدة أن جمال الرياضة يقوم على قواعد عادلة وشفافة. وإذا شعر الجمهور بأن السياسة قد تؤثر على العقوبات، فإن الثقة في المنافسة تتراجع.

لذلك تتجاوز هذه القضية اسم فولارين بالوغون. فهي تمس صورة “فيفا”، وحياد إنفانتينو، وحدود العلاقة بين كرة القدم والسلطة السياسية.

وبين مطالب التحقيق وتأكيدات “فيفا”، تبدو الأزمة مرشحة للاستمرار. وقد تحدد طريقة التعامل معها مستوى الثقة في القرارات الانضباطية داخل أكبر بطولة كروية في العالم.