أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأحد 27 شتنبر الجاري، شخصا من ذوي السوابق القضائية.
ويشتبه في تورط الموقوف في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة باستعمال العنف. وترتبط القضية بسرقة سيدة بمدينة وجدة، باستعمال دراجة نارية.
وأظهرت المعطيات الأولية أن المشتبه فيه عرّض الضحية للسرقة بالعنف. كما استعمل الدراجة النارية أثناء تنفيذ الفعل، ما تسبب في سحل السيدة لمسافة عدة أمتار.
وأصيبت الضحية بجروح متفاوتة جراء الواقعة. وانتشر شريط فيديو يوثق الأفعال الإجرامية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
فيديو الواقعة يقود إلى تحديد هوية المشتبه فيه
ودفعت عملية تداول الفيديو المصالح الأمنية إلى مباشرة الأبحاث والتحريات اللازمة. وركزت هذه الأبحاث على تحديد هوية الشخص الظاهر في التسجيل وكشف ظروف الواقعة.
وقادت التحريات الميدانية والتقنية إلى تشخيص هوية المشتبه فيه. وبعد ذلك، تمكنت عناصر الشرطة من توقيفه زوال اليوم الأحد.
كما حجزت المصالح الأمنية الدراجة النارية التي يشتبه في استعمالها لتسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتواصل المصالح المختصة أبحاثها للكشف عن جميع المعطيات المرتبطة بالواقعة. وتشمل هذه الأبحاث تحديد ظروف الاعتداء وطبيعة الأفعال المنسوبة إلى الموقوف.
واقعة وجدة تأتي بعد قضايا مماثلة مرتبطة بالدراجات النارية
وتأتي هذه القضية في سياق شهد خلال الأيام الأخيرة معالجة قضايا إجرامية أخرى ارتبطت باستعمال الدراجات النارية.
ففي مراكش، أوقفت شرطة جليز، ليلة 16 شتنبر الجاري، شخصين يشتبه في تورطهما في سلسلة من السرقات بالخطف. واستعمل المشتبه فيهما دراجة نارية لاستهداف هواتف المارة وحقائب النساء.
وجاء توقيف المشتبه فيهما بعد تدخل أمني أحبط محاولة سرقة بشارع محمد الخامس. كما أظهرت عملية فحص الهواتف المحجوزة صورا ومقاطع فيديو لأغراض يشتبه في سرقتها خلال عمليات سابقة.
وحجزت الشرطة خلال العملية الدراجة النارية والقبعتين اللتين كان المشتبه فيهما يستعملانهما. وأخضعت المصالح الأمنية الموقوفين للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة.
وفي وجدة نفسها، تفاعلت المصالح الأمنية، خلال الأسبوع الماضي، مع شريط فيديو آخر ظهر فيه شخصان على متن دراجة نارية. وأظهر التسجيل أحدهما وهو يحمل سلاحا أبيض ويهدد باستعماله في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.
وتمكنت عناصر الشرطة، على ضوء الأبحاث المرتبطة بذلك التسجيل، من تحديد هوية الشخصين. كما أوقفت أحدهما، بينما واصلت البحث عن المشتبه فيه الثاني بعد تحديد هويته.
ولا ترتبط هذه القضية بواقعة السرقة الجديدة موضوع البحث الحالي. غير أنها توضح تفاعل المصالح الأمنية مع تسجيلات الفيديو المتداولة، خصوصا عندما تتضمن أفعالا قد تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.
البحث القضائي يكشف باقي ملابسات القضية
وأخضعت المصالح الأمنية المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي. ويجري هذا البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويهدف التحقيق إلى الكشف عن جميع ظروف وملابسات الواقعة. كما يسعى المحققون إلى تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المشتبه فيه.
وتعمل المصالح المختصة كذلك على التحقق من طبيعة الوسائل التي استعملها الموقوف أثناء تنفيذ السرقة. ويشمل ذلك الدراجة النارية التي حجزتها الشرطة خلال عملية التوقيف.
وتبقى الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيه موضوع البحث القضائي الجاري. كما تظل جميع المعطيات المرتبطة بالقضية خاضعة لما ستكشف عنه إجراءات البحث تحت إشراف النيابة العامة.
