أفادت معطيات إعلامية أن محكمة التحكيم الرياضي أبلغت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بآخر أجل لإيداع مذكرة دفاعها في النزاع المرتبط بنهائي كأس إفريقيا للأمم 2025. جاء ذلك عقب توصل الهيئة بمذكرة الاستئناف التي وضعتها الاتحاد السنغالي لكرة القدم.
وتندرج هذه الخطوة ضمن المسار القانوني المعتاد داخل الهيئة التحكيمية الدولية. حيث تنتقل القضية إلى مرحلة تبادل المذكرات، قبل تحديد جلسات الاستماع واتخاذ القرار النهائي. هذا ما يرفع من منسوب الترقب داخل الأوساط الكروية الإفريقية.
مهلة إلى 7 ماي لتقديم الدفاع
وبحسب المعطيات ذاتها، حدّدت محكمة التحكيم الرياضي تاريخ 7 ماي المقبل كموعد نهائي أمام الجامعة الملكية المغربية لإرسال ملف الدفاع، في خطوة حاسمة ضمن هذا النزاع المعقد.
ويُنتظر أن يشمل الملف المغربي دفوعات قانونية دقيقة مدعومة بوثائق رسمية. يأتي ذلك في ظل سعي الجامعة إلى تثبيت القرار السابق الصادر عن الهيئات القارية.
لقجع: “حجج مقنعة وموثقة”
وكان فوزي لقجع قد أكد في وقت سابق أن المغرب يتوفر على “حجج مقنعة وموثقة”، تعزز موقفه في هذا الملف.
وأضاف أن استراتيجية الدفاع سترتكز على مجموعة من العناصر الأساسية. من بينها: تقارير رسمية صادرة عن جهات مختصة، تسجيلات فيديو توثق مجريات النهائي، بالإضافة إلى وثائق تقنية وقانونية داعمة.
وهو ما يعكس، وفق متابعين، ثقة الجانب المغربي في قدرته على كسب هذا النزاع أمام أعلى هيئة تحكيم رياضي في العالم.
خلفية النزاع حول نهائي كأس إفريقيا 2025
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى 17 مارس، تاريخ بداية الجدل المرتبط بنتيجة النهائي. حيث دخلت القضية منعطفًا قانونيًا بعد الطعن في نتيجة المباراة.
وأشارت المعطيات إلى أن هيئة الاستئناف التابعة لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كانت قد اتخذت قرارًا يقضي بـ: إبطال فوز السنغال داخل أرضية الملعب، وإعلان المغرب فائزا “على الورق”.
وذلك بعد دراسة الملف والانطلاق في مسطرة الطعون. وقد فجّر هذا القرار النزاع الحالي ودفع الطرف السنغالي إلى اللجوء لـ“TAS”.
الحسم قد يتأخر إلى ما بعد مونديال 2026
في المقابل، طلبت السنغال اعتماد مسطرة استعجالية لتسريع البت في النزاع. غير أن المغرب والاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفضا هذا المقترح.
وبرّر الطرفان ذلك بالحاجة إلى وقت كافٍ لإعداد الملفات القانونية وتجميع الأدلة. ويعود السبب خاصة بالنظر إلى تعقيد القضية وتشعب جوانبها التقنية والقانونية.
وفي حال استمرار المسطرة وفق الإيقاع العادي، فقد تمتد الإجراءات ما بين 9 و12 شهرًا. وهكذا، يرجح صدور الحكم النهائي بعد منافسات كأس العالم 2026، المقررة بين 11 يونيو و19 يوليوز بكل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وبالتالي، يبقى هذا الملف مفتوحًا على جميع السيناريوهات، في انتظار ما ستسفر عنه مداولات محكمة التحكيم الرياضي، التي سيكون قرارها حاسمًا في طي واحد من أكثر النزاعات إثارة في الكرة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة.
