نظمت نقابة المتصرفين التربويين، ونقابات تعليمية عدة، منضوية تحت لواء المركزيات النقابية، خاصة الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقفة احتجاجية بالرباط الأحد 23 غشت 2026، أمام مقر البرلمان.
وتأتي هذه الخطوة احتجاجا على فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء. ويهم القرار الراغبين في متابعة دراستهم بالجامعات العمومية، وفق بيانات النقابات.
احتجاج الموظفين أمام البرلمان بسبب رسوم الدراسة
عبرت النقابات التعليمية عن رفضها القاطع لهذه الرسوم. وترى النقابات أن الإجراء يهدد مبدأ مجانية التعليم العالي.
واعتبرت الهيئات النقابية أن القرار يمثل تراجعا عن مكتسبات الشغيلة. كما حذرت من تداعياته على فرص الموظفين في مواصلة تكوينهم الأكاديمي.
وتؤكد النقابات أن مجانية التعليم العمومي حق أصيل. وترى أنه مبدأ دستوري ومجتمعي لا ينبغي التخلي عنه.
وتدعو الهيئة إلى مراجعة الإجراءات التي تقيد متابعة الموظفين لدراستهم. كما تطالب بإلغاء القرارات التي تفرض أعباء مالية جديدة عليهم.
النقابات ترفض تسليع التعليم العالي
ترى نقابات التعليمية أن فرض الرسوم قد يؤثر على تكافؤ الفرص. كما تعتبره عائقا أمام تطوير الكفاءات المهنية والعلمية.
وشددت النقابات على أهمية التكوين المستمر بالنسبة للموظفين. وترى أن الاستثمار في تأهيل الأطر ينعكس على جودة الخدمات العمومية.
وقالت النقابات في بيانات استنكارية إن فرض الرسوم يضرب تكافؤ الفرص. كما اعتبرت أن تأهيل الموظفين يساهم في تحسين الخدمات بقطاع التربية والتكوين.
ودعت الهيئات الجهات الوصية إلى حماية حق الموظفين في مواصلة الدراسة. كما تطالب بإبعاد أي قيود مالية عن هذا المسار.
اصطفاف نقابي واسع في وقفة الرباط
وتضم جبهة الرفض عددا من الهيئات النقابية. ومن بينها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
كما تشمل الجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد المغربي للشغل. وتضم أيضا المنظمة الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وينضاف إلى هذه الهيئات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وتستعد هذه التنظيمات للمشاركة في التحرك المقرر أمام البرلمان.
ويعكس هذا الاصطفاف اتساع دائرة الرفض النقابي للرسوم. كما يرفع سقف الضغط على الحكومة بشأن هذا الملف.
التكوين المستمر في صلب الاحتجاج
تضع الهيئات المحتجة مسألة التكوين المستمر في صلب تحركها. وترى أن مواصلة الدراسة تساعد الموظفين على تطوير قدراتهم المهنية.
وتؤكد نقابة المتصرفين التربويين أهمية هذا الجانب داخل قطاع التربية والتكوين. ويكتسي القطاع أهمية خاصة بالنظر إلى دوره في تطوير الخدمات العمومية.
وترى النقابة أن رفع مستوى الموظفين الأكاديمي والمعرفي يخدم الإدارة العمومية. كما تعتبر أن تطوير الكفاءات ينعكس على جودة الأداء المهني.
في المقابل، يبرز هذا الملف تحديا أمام الحكومة والنقابات. ويتمثل التحدي في إيجاد صيغة تضمن التكوين دون أعباء مالية إضافية على الموظفين.
وقفة أمام البرلمان ترفع سقف الضغط
شكلت الوقفة الاحتجاجية محطة جديدة في هذا الملف. واتجهت الأنظار اليوم الأحد إلى مقر البرلمان بالرباط نطرا لحجم المشاركة.
وراهن المحتجون على إيصال رسالة واضحة إلى صناع القرار. وتتمثل مطالبهم في حماية مجانية التعليم وصون مكتسبات الشغيلة.
كما يطالبون بضمان حق الموظفين في الارتقاء العلمي والمهني. ويؤكدون أن إصلاح التعليم لا ينبغي أن يتم على حساب هذا الحق.
وتأتي الوقفة في سياق تصعيد نقابي ضد الرسوم المفروضة على الدراسة. وقد يدفع اتساع دائرة المشاركة الحكومة إلى بحث حلول توافقية للملف.
وتبقى هذه الخطوة مرتبطة بموقف الجهات الحكومية من المطالب النقابية. كما ستكشف هذه الوقفة حجم التعبئة النقابية حول قضية رسوم الدراسة الجامعية.
