قضت المحكمة الجنائية في باريس ببراءة الفرنسية لورا بريول من تهمة محاولة ابتزاز الفنان المغربي سعد لمجرد، في تطور جديد ضمن فصول القضية التي يتابع فيها أمام القضاء الفرنسي.
وجاء هذا الحكم بعد جلسات محاكمة نظرت في اتهامات مرتبطة بمحاولة الحصول على مقابل مالي مقابل سحب أقوال أو التأثير على مسار الاستئناف في القضية الأصلية.
تبرئة لورا بريول من تهمة الابتزاز
اعتبرت المحكمة أنه لا توجد أدلة كافية تثبت نية واضحة لدى لورا بريول لابتزاز سعد لمجرد.
وأوضحت، وفق ما نقلته تقارير إعلامية فرنسية، أن المعطيات المتوفرة لا تؤكد وجود محاولة مباشرة للتراجع عن تصريحاتها مقابل المال.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة تبرئة المعنية بالأمر من التهم الموجهة إليها.
إدانة خمسة متهمين في الملف
في المقابل، أدانت المحكمة خمسة متهمين من أصل ستة، بعقوبات تراوحت بين ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وسنة واحدة حبسا نافذا.
وشملت الإدانة والدة لورا بريول وصديقة لها، إضافة إلى محامية تنتمي إلى هيئة المحامين بباريس.
واعتبرت المحكمة أن هؤلاء لعبوا أدوارا متفاوتة في محاولة تنفيذ مخطط مرتبط بالابتزاز.
عقوبة مشددة في حق محامية
أصدرت المحكمة أقسى العقوبات في حق المحامية المتابعة في الملف. وقضت بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، مع منعها من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات، مع التنفيذ الفوري.
ويعني هذا القرار نهاية مسارها المهني داخل سلك المحاماة، وفق ما أوردته التقارير ذاتها.
تفاصيل تعود إلى 2024 و2025
ترجع وقائع هذه القضية إلى الفترة ما بين أكتوبر 2024 ويونيو 2025. ووجهت خلالها اتهامات بمحاولة طلب مبلغ يصل إلى ثلاثة ملايين يورو عبر وسطاء، مقابل سحب أقوال أو الغياب عن جلسات الاستئناف.
غير أن المحكمة لم تجد ما يثبت تورط لورا بريول بشكل مباشر في هذا المسعى.
سياق القضية الأصلية
يرتبط هذا الملف بالقضية الأصلية التي يتابع فيها الفنان سعد لمجرد في فرنسا، والمتعلقة باتهامات بالاغتصاب تعود إلى سنة 2016.
وكان القضاء الفرنسي قد أدان لمجرد سنة 2023 بالسجن ست سنوات، قبل أن يتقدم باستئناف الحكم في إطار المسطرة القانونية. ولا تزال هذه القضية تثير اهتماما واسعا، نظرا لتطوراتها المتلاحقة وتعقيداتها القانونية.
ملف معقد أمام القضاء الفرنسي
يعكس هذا الحكم تعقيد الملف وتشعبه، خاصة مع تعدد الأطراف والمتابعين فيه. كما يبرز الفرق بين المسؤوليات الفردية لكل متهم، بناء على الأدلة المتوفرة لدى المحكمة.
ومن المنتظر أن تستمر فصول هذه القضية، في ظل مسطرة الاستئناف الجارية المرتبطة بالملف الأصلي.
