قررت الفدرالية المغربية وشركات التأمين وإعادة التأمين إنشاء مؤسسة وسيط، خاصة بها، وذلك من أجل التحكيم في النزاعات التي يمكن أن تنشب بين شركات التامين وزبنائها.
وسيدخل هذا المشروع، الذي ينجز بشراكة وتحت إشراف مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التي تعتبر سلطة التقنين بالقطاع، حيز التنفيذ ابتداء من يناير المقبل. وأوضحت الفدرالية أن إنشاء هذه الآلية يهدف إلى تحسين العلاقة بين الشركات وزبنائها وتوفير حلول بديلة عن القضاء، من أجل البت في بعض الملفات التي تكون موضوع نزاع بين الطرفين المتعاقدين.
وأفادت الفدرالية أن المعايير المعتمدة، لقبول الملف لدى الوسيط، ألا يكون معروضا على القضاء وأن يتجاوز المبلغ المتنازع بشأنه 5 آلاف درهم، ويهم فقط الزبناء الأفراد. ويكون القرار ملزما لشركات التأمين عندما لا يتجاوز المبلغ المتنازع بشأنه 50 ألف درهم. ولا يؤدي الزبون الذي يلجأ إلى وسيط التأمين أي أتعاب.
وسيواكب عمل الوسيط لجنة تتكون من ممثلين للفدرالية وممثلين لمديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي. يذكر أن هذه الآلية تدخل في إطار الالتزامات التي أقرها العقد البرنامج الذي وقعه المهنيين مع الدولة. وطالب البرنامج التعاقدي المهنيين بضرورة اعتماد سياسة القرب مع الزبناء وأن تكون العقود واضحة ومقروءة ومفهومة من قبل الموقعين عليها، علما أن عدد من المشاكل التي تنشب، حاليا، مردها إلى سوء قراءة مضامين عقود التأمين.
مؤسسة وسيط للبت في النزاعات بين الزبناء وشركات التأمين
