بلغت المداخيل الجمركية بالمغرب 69,69 مليار درهم عند متم غشت 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
وأفادت الخزينة العامة للمملكة بأن هذه المداخيل توزعت بين الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات. كما شملت الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية.
الرسوم الجمركية تسجل نموا بنسبة 8,8 في المائة
بلغت مداخيل الرسوم الجمركية 11,78 مليار درهم عند متم غشت 2026. وارتفعت هذه المداخيل بنسبة 8,8 في المائة مقارنة بمتم غشت من السنة الماضية.
ويعكس هذا التطور ارتفاع أحد المكونات الرئيسية للمداخيل خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة. كما يأتي ضمن نمو عام سجلته مختلف مكونات الجبايات الجمركية.
الضريبة على القيمة المضافة ترفع المداخيل
من جهة أخرى، بلغت المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات 43,32 مليار درهم.
وسجلت هذه المداخيل ارتفاعا بنسبة 6,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2025. وبذلك، شكلت الضريبة على القيمة المضافة على الواردات المكون الأكبر ضمن المداخيل الجمركية المسجلة إلى نهاية غشت.
ويبرز هذا التطور أهمية المداخيل المرتبطة بالواردات في تطور الموارد الجمركية خلال هذه الفترة.
ارتفاع الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية
وفي السياق نفسه، بلغت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية 14,57 مليار درهم.
وسجلت هذه المداخيل ارتفاعا بنسبة 6,6 في المائة عند متم غشت 2026. وبالتالي، ساهم هذا المكون بدوره في تعزيز إجمالي المداخيل الجمركية خلال الأشهر الثمانية الأولى.
وتشمل هذه المداخيل الرسوم والضرائب المرتبطة بالمنتجات الداخلة ضمن الوعاء الجمركي، وفق المعطيات التي أوردتها الخزينة العامة للمملكة.
الجبايات الجمركية الخام تتجاوز 82 مليار درهم
وأشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أن المداخيل الخام للجبايات الجمركية بلغت 82,7 مليار درهم عند متم غشت 2026.
وسجلت هذه المداخيل ارتفاعا بنسبة 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ويأخذ هذا الرقم بعين الاعتبار المداخيل الخام قبل احتساب المبالغ المستردة والتخفيضات والتعويضات الضريبية.
وبذلك، تظهر المعطيات استمرار تحسن المداخيل الجمركية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، مدفوعة بارتفاع مختلف مكوناتها الرئيسية.
