سجلت المداخيل الجمركية بالمغرب 2026 ارتفاعا خلال النصف الأول من السنة الجارية. وقد تجاوزت 52 مليار درهم مع نهاية يونيو، وفق أحدث معطيات الخزينة العامة للمملكة.
وأفادت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، بأن المداخيل الجمركية بلغت 52,01 مليار درهم عند متم الأشهر الستة الأولى من سنة 2026. وهذا يشكل زيادة بلغت 9,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وأوضح المصدر أن هذه الموارد تتوزع بين الرسوم الجمركية. كما تشمل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية.
ارتفاع الرسوم الجمركية
وبحسب النشرة، بلغت مداخيل الرسوم الجمركية 8,7 مليار درهم عند نهاية يونيو 2026. وقد سجلت هذه المداخيل نموا بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعكس هذا التطور استمرار تحسن موارد الجمارك خلال الأشهر الأولى من السنة.
نمو مداخيل الضريبة على الواردات
وسجلت المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات 32,35 مليار درهم. وهذا يمثل ارتفاعا نسبته 8,9 في المائة مقارنة بمتم يونيو 2025.
وشكلت هذه الضريبة أكبر مساهمة ضمن إجمالي المداخيل الجمركية المحققة خلال الفترة.
زيادة في الضريبة على المنتجات الطاقية
أما مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 10,96 مليار درهم. وقد بلغت الزيادة 12,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وتعد هذه الفئة الأعلى نموا بين مختلف مكونات المداخيل الجمركية، وفق الأرقام الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة.
وتندرج هذه النتائج ضمن المؤشرات المالية التي ترصدها الخزينة العامة للمملكة في إطار تتبع تطور موارد الدولة خلال سنة 2026.
