أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن الحكومة المقبلة ستواجه رهان تنزيل الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية.
وجاء ذلك خلال مهرجان خطابي انتخابي نظمه الحزب بمدينة العيون. وأوضح بركة أن هذا الملف يشكل أبرز تحولات المرحلة القادمة. وتتزامن هذه الدينامية مع تسريع المشاريع الاقتصادية الكبرى بالمنطقة. وعلاوة على ذلك، تواصل الدولة تعزيز البنيات الاجتماعية في كبرى حواضر الصحراء المغربية.
وشدد بركة أمام أنصار حزبه على شمولية الرهانات الوطنية الراهنة. ولذلك، تسعى الهيئات الحزبية إلى طرح رؤى سياسية مسؤولة. وأبرز القيادي الحزبي أن الاستحقاق الحالي يتجاوز مواكبة تنظيم كأس العالم. ومن هذا المنطلق، ترتبط المسؤولية القادمة بتثبيت المكاسب الدبلوماسية والميدانية.
تنزيل الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية وأولويات المرحلة
كشف نزار بركة أن السلطة التنفيذية القادمة معنية بتفعيل هذا الورش التاريخي. وجدد المسؤول التأكيد على أن “الحكومة المقبلة هي التي ستنزل الحكم الذاتي”. ومن ثم، يضع هذا التوجه قضية الوحدة الترابية في قلب العمل الحكومي. وبناء على ذلك، تتكامل هذه الرؤية مع تطلعات الساكنة المحلية لتدبير شؤونها.
وبالإضافة إلى ذلك، تواصل المملكة تنفيذ مشاريع تنموية واعدة بالجهات الجنوبية. وتستهدف هذه البرامج الاقتصادية خلق فرص شغل مستدامة للشباب والأسر. وفي الوقت نفسه، تواكب الاستثمارات تقوية الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية. ونتيجة لذلك، تشهد المنطقة تحولاً جذرياً يخدم استقرار الساكنة ونماء الأقاليم.
القرار الأممي 2797 وترسيخ مغربية الصحراء
استند نزار بركة في كلمته إلى مضامين القرار الأممي الأخير رقم 2797. واعتبر القيادي الحزبي أن هذا القرار يجعل الحكم الذاتي الحل الوحيد القائم. وتؤكد الشرعية الدولية سيادة المغرب الكاملة على كامل أراضيه الجنوبية. وفضلاً عن ذلك، تحظى المبادرة المغربية بدعم دولي متواصل من كبريات العواصم العالمية.
وفي هذا السياق، أوضح بركة أن تنزيل المبادرة سيتم في إطار ثوابت الأمة. وتضمن هذه الضوابط الدستورية صيانة الوحدة الترابية والتماسك الوطني. وبالمثل، يمنح المشروع دفعة قوية ومباشرة لكافة الجهات الجنوبية. وهكذا، تتكرس مكانة النموذج التنموي الجديد كخيار استراتيجي صلب لا رجعة فيه.
مسؤولية الحكومة القادمة في تعزيز الوحدة الوطنية
أشار الأمين العام لحزب “الميزان” إلى الأبعاد الاستراتيجية للاستحقاق الانتخابي. ولا يقتصر الرهان الحكومي القادم على الأجندات الرياضية والمناسبات الدولية. وبناء عليه، يفرض التدبير العمومي القادم صيانة المصالح العليا للوطن. وتعتبر الأحزاب السياسية تعزيز الجبهة الداخلية مفتاح النجاح لكسب الرهانات الخارجية.
وعلى هذا الأساس، يرسم بركة ملامح الأجندة السياسية لما بعد صناديق الاقت
وتبقى أولويات الأقاليم الجنوبية في صدارة البرامج الحكومية والتشريعية المقبلة. وتترقب الهيئة الناخبة برامج عملية تكرس مغربية الصحراء في مختلف الميادين.
