كشف بنك المغرب عن استمرار تراجع تزوير العملة في المغرب خلال سنة 2025، بعدما رصد 4064 ورقة بنكية مزورة. وسجل انخفاض بلغ 10 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، سواء من حيث العدد أو القيمة.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، أن معدل التزوير واصل بدوره منحاه التنازلي. وقد استقر عند 1,2 ورقة مزورة لكل مليون ورقة بنكية متداولة، مقابل 1,5 ورقة سنة 2024. أما سنة 2019 فقد كان المعدل 5,2 أوراق.
إجراءات لتعزيز أمن الأوراق البنكية
أكد بنك المغرب أن هذا التراجع يعكس فعالية الإجراءات المتخذة لمحاربة تزوير العملة.
وأوضح أن هذه الجهود تشمل إدراج عناصر أمان جديدة في الإصدارات الحديثة للأوراق البنكية المغربية. إلى جانب ذلك، تم تحديث تجهيزات معالجة العملة وتعزيز منظومة كشف الأوراق المزورة.
كما واصل البنك تنفيذ مهام مراقبة تستهدف البنوك ومراكز الفرز الخاصة، بهدف تعزيز آليات التحقق من سلامة الأوراق النقدية المتداولة.
إنتاج ملايين الوثائق المؤمنة
إلى جانب مهامه في إصدار العملة، واصل بنك المغرب خلال سنة 2025 تلبية الطلب على إنتاج الوثائق المؤمنة. كما واصل إنتاج الوثائق التعريفية لفائدة عدد من المؤسسات.
وشملت الحصيلة إنتاج أكثر من 2,2 مليون جواز سفر بيومتري، و3,1 ملايين بطاقة مطبوعة مسبقًا. علاوة على ذلك، أُنجزت 2,5 مليون بطاقة شخصية.
كما أنتج البنك 69 ألفًا و223 رخصة لحمل الأسلحة والقنص، و8154 بطاقة مهنية.
وفي ما يتعلق بالوثائق الخاصة بالمؤسسات، شمل الإنتاج 41,2 مليون ملصق لفائدة الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، و6,9 ملايين ملصق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. إضافة إلى ذلك، أُنتج 2,5 مليون وصل للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك.
كما أنتج بنك المغرب 3 ملايين بطاقة حسن السيرة، و1,68 مليون بطاقة بصمات الأصابع، و1,45 مليون دبلوم وشهادة، و8,5 ملايين طابع عادي. فضلًا عن ذلك، تم إصدار 2,3 مليون وثيقة مؤمنة أخرى لفائدة مختلف الزبناء.
استمرار تعزيز أمن الوثائق
تعكس هذه الأرقام مواصلة بنك المغرب تطوير منظومة تأمين العملة والوثائق الرسمية عبر اعتماد تقنيات حديثة. وتهدف هذه التقنيات إلى الحد من التزوير وتعزيز موثوقية الوثائق المتداولة، بما يدعم حماية المعاملات المالية والإدارية.
