أشادت المفوضة الوطنية للشرطة السويدية، بيترا لوند، بمستوى التعاون الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني، عقب توقيف مواطن سويدي مطلوب للاشتباه في تورطه في جرائم عنيفة وخطيرة.
وأوضحت المسؤولة السويدية أن السلطات المغربية أوقفت المعني بالأمر بناء على طلب من السلطات القضائية السويدية. وكان الموقوف موضوع نشرة دولية عممتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول».
وتأتي هذه العملية، وفق لوند، ضمن سلسلة من التوقيفات التي نفذتها المصالح الأمنية المغربية مؤخرا في قضايا مرتبطة بالجريمة المنظمة.
المفوضة الوطنية للشرطة السويدية تشيد بالتعاون مع المغرب
ونوهت لوند بمستوى التعاون القائم بين الشرطة السويدية والمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب.
وأشارت إلى أن المؤسستين عززتا خلال السنوات الأخيرة علاقات تعاون قوية في المجال الأمني. كما أكدت أن التواصل المستمر بين الجانبين ساهم في تطوير التعاون الميداني بين مصالح شرطة البلدين.
وفي هذا السياق، أبرزت المسؤولة السويدية أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية لمواجهة الجرائم التي تتجاوز الحدود الوطنية.
مطلوب دوليا أوقفته السلطات المغربية
وحسب المسؤولة السويدية، كان المواطن الموقوف من بين أبرز المتورطين في أنشطة الجريمة المنظمة في السويد.
وكانت منظمة «الإنتربول» قد عممت نشرة دولية بشأنه، للاشتباه في تورطه في ارتكاب عدة جرائم عنيفة وخطيرة.
وجاء توقيفه في المغرب استجابة لطلب من السلطات القضائية السويدية. ويبرز ذلك، وفق مضمون تصريحات لوند، أهمية تبادل المعلومات والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين.
تعاون أمني يتجاوز الحدود الوطنية
وشددت لوند على أن مكافحة الجريمة المنظمة تتطلب تعاونا مستمرا بين الأجهزة الأمنية في مختلف الدول.
وأكدت أن تجاوز الحدود الوطنية في التنسيق الأمني يحد من قدرة المجرمين على الاختباء أو الإفلات من العدالة.
وفي هذا الإطار، اعتبرت أن التعاون بين الشرطة السويدية والمصالح الأمنية المغربية يشكل جزءا من الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة الجريمة العابرة للحدود.
شكر للشرطة المغربية على تعاونها
ووجهت المفوضة الوطنية للشرطة السويدية شكرا خاصا إلى الشرطة المغربية على تعاونها في هذه العملية.
ووصفت التعاون الأمني المغربي بأنه «ممتاز وفعال»، معربة عن تقديرها للجهود التي بذلتها مختلف الأطراف لإنجاح العملية.
كما أشادت بالمسؤولين والمصالح السويدية الذين ساهموا، على مستويات مختلفة، في تنسيق هذا العمل الأمني المشترك.
ويعكس هذا التطور استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية المغربية والسويدية، خصوصا في القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة والمطلوبين على المستوى الدولي.
