بحث المغرب والنيجر آفاق تعزيز التعاون الثنائي في قطاع المحروقات، خلال لقاء جمع السفير المغربي الجديد لدى نيامي بوزير النفط النيجري حمادو تيني.
واستقبل المسؤول النيجري الدبلوماسي المغربي محمد إبو مرابط بمقر الوزارة في العاصمة نيامي، اليوم الإثنين. وذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها السفير مع مسؤولي البلاد عقب تعيينه ممثلا للمملكة.
وركزت المباحثات على فرص تطوير التعاون في مجال النفط والمحروقات، إلى جانب استعراض العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين. كما شكل اللقاء مناسبة للتعرف على أولويات قطاع الطاقة في النيجر وإمكانيات توسيع مجالات التنسيق بين الجانبين.
وهنأ حمادو تيني السفير المغربي بمناسبة تعيينه، معربا عن تقديره للعلاقات التي تجمع الرباط ونيامي. وأشار، في هذا السياق، إلى الروابط المشتركة بين البلدين، ومن بينها الإرث الإسلامي.
وأكد وزير النفط النيجري استعداده للتعاون مع الدبلوماسي المغربي في مختلف القضايا المرتبطة بقطاع المحروقات. ولم تعلن المعطيات المنشورة عن توقيع اتفاقيات جديدة أو تحديد مشاريع مشتركة خلال هذا اللقاء.
المحروقات ضمن مجالات التعاون بين البلدين
يكتسي قطاع المحروقات أهمية استراتيجية بالنسبة إلى النيجر، التي تعمل على تطوير مواردها النفطية وتعزيز قدراتها في مجال الإنتاج والتثمين. ولذلك، يشكل التعاون مع شركاء دوليين أحد المسارات المطروحة لدعم هذا القطاع.
وفي هذا الإطار، تندرج مباحثات السفير المغربي مع وزير النفط ضمن مساعي تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الرباط ونيامي. غير أن اللقاء، وفق المعطيات المتاحة، اقتصر على بحث آفاق التعاون وإبداء الاستعداد للتنسيق، دون الإعلان عن التزامات استثمارية محددة.
وتأتي هذه المباحثات في سياق تحركات دبلوماسية أوسع للبلدين، تروم توسيع مجالات التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية. كما تتيح اللقاءات المباشرة بين المسؤولين فرصة تحديد القطاعات التي يمكن أن تشهد شراكات مستقبلية.
النيجر تراهن على تطوير قطاعها النفطي
شهد قطاع النفط النيجري خلال السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا بمشاريع الاستكشاف وتطوير الحقول. كما اتجهت السلطات إلى تعزيز الشراكات مع شركات أجنبية للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المرتبطة بصناعة المحروقات.
وفي هذا السياق، سبق أن استقبلت نيامي مسؤولين جزائريين في لقاءات تناولت التعاون الطاقي ومشاريع استغلال الموارد النفطية. كما شملت المباحثات تطوير الحقول النفطية والتكوين ونقل التكنولوجيا والبنيات التحتية المرتبطة بالطاقة.
وتبرز هذه التحركات أهمية قطاع المحروقات ضمن أولويات النيجر الاقتصادية. كما تفسر اهتمام السلطات النيجيرية بتوسيع علاقاتها مع شركاء قادرين على المساهمة في تطوير هذا المجال.
وبالنسبة إلى المغرب، يفتح التواصل الدبلوماسي مع المسؤولين النيجريين مجالا لبحث فرص التعاون الاقتصادي والطاقي. غير أن ترجمة هذه المباحثات إلى مشاريع عملية تظل مرتبطة بالمفاوضات اللاحقة وتحديد مجالات الشراكة الممكنة.
ويأتي لقاء السفير المغربي ووزير النفط النيجري ليضيف محطة جديدة إلى الاتصالات الثنائية. كما يعكس اهتمام الطرفين باستكشاف فرص التعاون في قطاع المحروقات، دون أن يعني ذلك التوصل إلى اتفاقات تنفيذية خلال الاجتماع.
