أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 أفرز عجزًا في الميزانية بقيمة 20,2 مليار درهم عند متم شهر يونيو أما في الفترة نفسها من سنة 2025، فبلغ العجز 24,9 مليار درهم. وهذا ما يعكس تحسنًا مقارنة بالسنة الماضية.
تراجع عجز الميزانية
أوضح التقرير الفصلي الأخير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 أن هذا العجز نتج عن موارد عادية، باستثناء إيرادات القروض، بلغت 357,8 مليار درهم. وفي المقابل بلغت النفقات، دون احتساب استهلاك الديون، 377,9 مليار درهم.
وأضاف التقرير أن مداخيل القروض بلغت 60,4 مليار درهم. أما استهلاك الديون فوصل إلى 35,2 مليار درهم. وهذا ما أتاح تسجيل فائض في موارد النفقات بقيمة 5 مليارات درهم.
الموارد الإجمالية للدولة
بلغت الموارد الإجمالية للدولة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية 418,2 مليار درهم. كما بلغت نسبة الإنجاز 58,7 في المائة من توقعات قانون المالية.
وأشار التقرير إلى أن المبالغ المتأخرة السداد الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة بلغت 33,5 مليار درهم. بينما وصلت طلبات استرداد الضريبة على الشركات إلى ملياري درهم، وذلك عند متم دجنبر 2025.
وتوزعت الموارد الإجمالية بين الإيرادات العادية بنسبة 54,9 في المائة، ومداخيل القروض المتوسطة والطويلة الأمد بنسبة 14,4 في المائة. كما بلغت إيرادات الحسابات الخاصة للخزينة نسبة 30,3 في المائة. إلى جانب ذلك جاءت إيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بنسبة 0,4 في المائة.
نفقات الدولة
بلغ إجمالي نفقات الدولة 413,2 مليار درهم، بمعدل إنجاز وصل إلى 54,3 في المائة من توقعات قانون المالية.
وتوزعت هذه النفقات بين النفقات العادية للميزانية العامة بنسبة 51,7 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 15,1 في المائة. ثم جاءت إصدارات الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 24,6 في المائة. كذلك بلغ استهلاك الديون نسبة 8,5 في المائة.
