أكدت المذكرة التوجيهية الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية 2027 أن الحكومة ستشتغل على أربع أولويات كبرى. ويأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش.
ووجه رئيس الحكومة هذه المذكرة إلى مختلف القطاعات الوزارية، محددا التوجهات الأساسية التي سيقوم عليها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
أربع أولويات رئيسية
وأوضحت المذكرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يرتكز على أربع أولويات أساسية، تتمثل في:
-وطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة.
– التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة.
– مواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية.
– مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية.
ثمين المكتسبات ومواصلة الأوراش
وأبرزت المذكرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يندرج في إطار تثمين المكتسبات التي حققتها المملكة. كما يأتي ذلك مع مواصلة تعبئة التمويلات الضرورية لمختلف الأوراش التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وأضافت أن المشروع ينسجم مع الرؤية الملكية الرامية إلى بناء نموذج اقتصادي واجتماعي وبيئي متجدد. هذا النموذج يجب أن يكون قادرا على مواكبة متطلبات التنمية والاستجابة لتطلعات المواطنين. علاوة على ذلك، يهدف المشروع إلى ضمان حقوق الأجيال المقبلة في مستقبل أفضل.
الحفاظ على التوازنات المالية
وأكدت المذكرة أن هذا النموذج يرتكز على الواقعية وتحقيق أفضل توافق ممكن بين الطموحات والإمكانات، بما يضمن استدامة توازنات المالية العمومية ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الكبرى.
الانتخابات التشريعية محطة مفصلية
وسجلت المذكرة أن الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في **23 شتنبر المقبل** تشكل محطة مفصلية لترسيخ مصداقية الممارسة السياسية. إضافة إلى ذلك، تهدف إلى تجديد الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة.
وأضافت أن هذه الاستحقاقات تمثل مرحلة جديدة في مسار ترسيخ المشروع المجتمعي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما تشكل لبنة إضافية في الدينامية المتواصلة التي يشهدها مسار التنمية بالمملكة.
