ذكرت المديرية العامة للضرائب الملزمين بضرورة الإدلاء بالإقرار برسم الأرباح العقارية قانونياً. وتشترط إدارة الضرائب الأداء التلقائي للمبلغ المستحق عبر بوابتها الرقمية المعتمدة. علاوة على ذلك، يحدد القانون أجلاً أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ البيع.
إلزامية إرفاق وثائق نفقات الاستثمار ومصاريف التملك إلكترونياً
تفرض الإدارة إيداع التصريح حصرياً عبر الفضاء الإلكتروني المخصص للأفراد. وفي المقابل، يرفق المصرحون جميع الأوراق المثبتة لمصاريف التملك والنفقات الاستثمارية المنجزة. بناءً على ذلك، تضمن هذه التبريرات احتساب الربح الصافي الخاضع للضريبة بدقة.
من جهة أخرى، ينص البلاغ على استثناءات مسطرية تهم نزع الملكية العامة. ونتيجة لذلك، يبتدئ احتساب الأجل في قضايا الاعتداء المادي بعد قبض التعويض. وبالتالي، تسري نفس القاعدة القانونية عند نقل الملكية تنفيذاً لمقرر قضائي.
توفير دليل تفصيلي وشامل لمواكبة الخاضعين وتفادي الغرامات
وفرت الإدارة دليلاً عملياً وتفصيلياً لتوجيه الملزمين خلال مسطرة الإقرار الرقمي. وفي الوقت نفسه، يتيح الموقع الرسمي للمديرية تحميل هذا الدليل التوضيحي بيسر. تأسيساً على ذلك، يسهم التحسيس الإداري في تجنيب المرتفقين ذعائر وزيادات التأخير القانونية.
وبالتوازي مع ذلك، يكرس هذا الإجراء الشفافية الضريبية ورقمنة المساطر الإدارية بالمملكة. وبناءً على التذكير الصارم، تسعى المديرية إلى تحسين تحصيل الموارد الجبائية الوطنية.
تُمثل مسطرة “الرأي المسبق” والإبراء الضريبي، المنصوص عليها في المادة 247 مكررة وما يليها من المدونة العامة للضرائب، تحولاً جذرياً في فلسفة العلاقة بين الإدارة الجبائية والملزمين بالانتقال من “المراقبة البعدية الصدامية” القائمة على مساطر المراجعة والتصحيح الضريبي القسري إلى “الأمن القانوني التعاقدي والاستباقي”؛ حيث تمنح هذه الآلية المسطرية المفوت إمكانية إيداع طلب رأي مسبق إلكترونياً لدى مصلحة الضرائب مرفقاً بوعد البيع ومجمل الوثائق الثبوتية لتكاليف التملك ونفقات الاستثمار المنجزة، لتلزم الإدارة بالرد وتحديد مبلغ الضريبة على الأرباح العقارية الصافية والنهائية الواجبة الأداء داخل أجل قانوني صارم لا يتعدى ستين يوماً؛ ويترتب على هذا التحديد الإداري المسبق “أثر إبرائي وتحصيني ملزم” يُسقط عن الإدارة حق مراجعة ثمن التفويت أو المطالبة بفروقات جبائية لاحقة بعد إتمام العقد النهائي، مما ينهي حالة عدم اليقين التي كانت تؤرق الموثقين وتثقل كاهل البائعين بذعائر وغرامات التأخير الفجائية.
