ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى 74,78 مليار درهم عند متم يوليوز 2026. وسجلت هذه التحويلات نمواً بنسبة 8,1 في المائة على أساس سنوي.
وأفاد مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن التحويلات تجاوزت بذلك المستوى المسجل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبلغت التحويلات حينها 69,17 مليار درهم. ويعكس التطور المسجل استمرار نمو التدفقات المالية القادمة من مغاربة العالم.
وتزامن هذا الأداء مع تحسن عدد من المؤشرات الخارجية للمغرب. وشمل ذلك ميزان الأسفار وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تتجاوز 74 مليار درهم
بلغت قيمة التحويلات 74,78 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026. ويمثل ذلك ارتفاعاً بقيمة 5,61 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
وسجلت التحويلات نمواً سنوياً بنسبة 8,1 في المائة. وتبرز هذه النتيجة أهمية التدفقات المالية المرتبطة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
وتأتي هذه الأرقام ضمن مؤشرات المبادلات الخارجية التي نشرها مكتب الصرف. وتقدم النشرة معطيات حول التحويلات والأسفار والاستثمارات المباشرة.
وتظهر المعطيات المتاحة تحسناً في مختلف هذه المؤشرات خلال الفترة المدروسة. كما سجلت بعض التدفقات المالية نمواً لافتاً مقارنة بالسنة السابقة.
فائض ميزان الأسفار يرتفع إلى 59,08 مليار درهم
سجل ميزان “الأسفار” رصيداً إيجابياً بلغ 59,08 مليار درهم عند متم يوليوز. وارتفع هذا الرصيد بنسبة 15,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وجاء هذا التطور نتيجة نمو مداخيل الأسفار بوتيرة تفوق ارتفاع النفقات. وبلغت المداخيل 79,009 مليار درهم.
وسجلت هذه المداخيل ارتفاعاً بنسبة 13,4 في المائة. في المقابل، بلغت النفقات 19,92 مليار درهم.
وارتفعت النفقات بنسبة 7,3 في المائة خلال الفترة نفسها. وأسهم هذا الفارق بين نمو المداخيل والنفقات في رفع فائض ميزان الأسفار.
وتعكس هذه الأرقام استمرار الأداء الإيجابي لقطاع الأسفار ضمن المبادلات الخارجية. كما تساهم مداخيل القطاع في دعم الرصيد الخارجي للمغرب.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسجل نمواً قوياً
شهد صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر السبعة الأولى. وبلغ صافي هذه التدفقات 29,47 مليار درهم.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نمواً بنسبة 58,5 في المائة على أساس سنوي. ويعد هذا الارتفاع من أبرز التطورات التي أوردها مكتب الصرف.
وتوزع هذا التطور بين ارتفاع المداخيل وتراجع النفقات. فقد ارتفعت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 6,3 في المائة.
في المقابل، تراجعت النفقات المرتبطة بهذه الاستثمارات بنسبة 47 في المائة. وأسهم هذا التراجع في تعزيز صافي التدفقات خلال الفترة المدروسة.
وتظهر هذه المعطيات تحسناً واضحاً في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما تأتي ضمن سياق عام اتسم بارتفاع عدد من التدفقات الخارجية.
الاستثمارات المغربية بالخارج ترتفع أيضاً
سجل صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بدوره ارتفاعاً خلال الفترة نفسها. وبلغ هذا التدفق 6,86 مليار درهم عند متم يوليوز 2026.
وكان صافي التدفق قد بلغ 2,76 مليار درهم خلال السنة السابقة. ويعكس ذلك ارتفاعاً في قيمة التدفقات المرتبطة باستثمارات المغرب المباشرة خارج البلاد.
وتندرج هذه الأرقام ضمن مؤشرات المبادلات الخارجية التي يرصدها مكتب الصرف. وتشمل المعطيات تدفقات الاستثمارات المغربية والأجنبية المباشرة.
ويأتي ارتفاع الاستثمارات المغربية بالخارج بالتوازي مع تحسن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما يتزامن مع ارتفاع تحويلات مغاربة العالم وفائض ميزان الأسفار.
مؤشرات خارجية إيجابية خلال الأشهر السبعة الأولى
تظهر معطيات مكتب الصرف تحسناً في عدد من التدفقات المالية الخارجية للمغرب. فقد ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 8,1 في المائة.
كما ارتفع فائض ميزان الأسفار بنسبة 15,7 في المائة. وسجل صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نمواً بنسبة 58,5 في المائة.
وارتفع أيضاً صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج مقارنة بالسنة السابقة. وبلغ 6,86 مليار درهم مقابل 2,76 مليار درهم.
وتقدم هذه المؤشرات صورة عن تطور التدفقات المالية الخارجية خلال 2026. كما تبرز مساهمة تحويلات مغاربة العالم والأسفار والاستثمارات في هذه الدينامية.
وتظل أرقام الأشهر السبعة الأولى مؤشراً على تطور المبادلات الخارجية خلال السنة الجارية. وسيحدد استمرار هذه الاتجاهات مستوى التدفقات عند نهاية 2026.
