أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أن النيابة العامة قررت إطلاق سراح علي المرابط، بعد تقديمه أمامها اليوم الأربعاء 15 يوليوز الجاري.
وجاء القرار بعد اطلاع النيابة العامة على مختلف وثائق المسطرة ودراستها. كما جاء بعد استكمال البحث الأولي، والأمر بإجراء الخبرات التقنية اللازمة.
وأوضح بلاغ وكيل الملك أن المعني بالأمر خضع للاستنطاق حول الأفعال المنسوبة إليه، وفق الضوابط التي ينص عليها القانون.
إطلاق سراح ع.م بعد الاستنطاق
أكد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أن النيابة العامة قررت إطلاق سراح ع.م، بعد استنطاقه بخصوص الأفعال المنسوبة إليه.
وأشار البلاغ إلى أن تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة جاء تبعا لبلاغ سابق حول ملابسات ودواعي توقيفه.
وخلال هذا الإجراء، حرصت النيابة العامة على تمتيعه بكافة الضمانات والحقوق التي يكفلها القانون. وشمل ذلك عرضه على فحص طبي، وفق ما أفاد به البلاغ.
ويحمل هذا المعطى أهمية قانونية واضحة. فالاستنطاق أمام النيابة العامة يشكل محطة أساسية في تقييم وثائق المسطرة، وتحديد الإجراءات اللاحقة.
استكمال البحث والخبرات التقنية
لم يعلن البلاغ انتهاء الملف بشكل نهائي. فقد أوضح أن النيابة العامة قررت استكمال البحث، وإجراء الخبرات التقنية اللازمة.
وتساعد الخبرات التقنية على تدقيق المعطيات المرتبطة بالملف. كما تمنح النيابة العامة عناصر إضافية قبل ترتيب الآثار القانونية المناسبة.
وأكد المصدر ذاته أن القرار جاء بعد دراسة مختلف وثائق المسطرة. وهذا يعني أن النيابة العامة اعتمدت على المعطيات المتوفرة لديها قبل اتخاذ قرار إطلاق السراح.
وتبقى المرحلة المقبلة مرتبطة بما ستكشفه الأبحاث الجارية. كما يرتبط مآل الملف بنتائج الخبرات التي ستنجزها الجهات المختصة.
إرجاع المحجوزات إلى المعني بالأمر
قرر وكيل الملك أيضا إرجاع المحجوزات التي ضبطت بحوزة المعني بالأمر. وتتعلق هذه المحجوزات بحاسوبين، ومفتاح تخزين، وهاتف محمول.
ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التي تضمنها البلاغ الرسمي. كما يعكس انتقال الملف إلى مرحلة انتظار نتائج البحث والخبرات التقنية.
ولم يقدم البلاغ تفاصيل إضافية حول طبيعة المعطيات المرتبطة بهذه المحجوزات. لذلك يبقى التعامل معها محصورا في ما ورد في الوثيقة الرسمية.
وتؤكد النيابة العامة، من خلال البلاغ، أنها ستتخذ الآثار القانونية المناسبة فور استكمال البحث.
ضمانات قانونية خلال المسطرة
شدد بلاغ وكيل الملك على أن استنطاق ع.م جرى وفق الضوابط المنصوص عليها قانونا. كما أكد تمتيعه بكافة الحقوق والضمانات القانونية.
وتشمل هذه الضمانات، حسب البلاغ، عرضه على فحص طبي. ويعد هذا الإجراء جزءا من الضمانات التي ترافق بعض المساطر، عندما تقتضيها ظروف الملف.
ويبرز هذا التأكيد حرص النيابة العامة على توضيح الإطار القانوني الذي مرت فيه الإجراءات. كما يضع القرار ضمن سياق مسطرة قضائية تخضع للمراقبة والضوابط.
وتظل صيغة البلاغ حذرة وواضحة. فهو يتحدث عن أفعال منسوبة، وعن بحث مستمر، وعن خبرات تقنية لم تستكمل بعد.
ملف مفتوح على الإجراءات المقبلة
خلص بلاغ وكيل الملك إلى أن النيابة العامة ستقوم بترتيب الآثار القانونية المناسبة فور استكمال البحث.
وهذا يعني أن إطلاق السراح لا يلغي استمرار المسطرة. بل يضع الملف في مرحلة انتظار استكمال الأبحاث والخبرات التي طلبتها النيابة العامة.
وتبقى هذه المرحلة حاسمة لتحديد المسار المقبل. فقد تؤدي نتائج البحث إلى اتخاذ قرارات قانونية إضافية، حسب ما ستكشفه المعطيات.
وفي مثل هذه الملفات، يكون التمييز ضروريا بين قرار إطلاق السراح ومآل البحث. فالقرار الحالي يتعلق بالوضعية الآنية للمعني بالأمر، بينما يبقى الحسم النهائي مرتبطا باستكمال المسطرة.
بلاغ رسمي يوضح المآل الآني
اعتمدت النيابة العامة على بلاغ رسمي لتوضيح التطورات المرتبطة بالملف. وذكر البلاغ أن القرار جاء بعد تقديم علي المرابط أمام النيابة العامة، وبعد دراسة وثائق المسطرة.
كما أوضح أن النيابة العامة قررت إرجاع المحجوزات إلى المعني بالأمر. وحدد البلاغ هذه المحجوزات في حاسوبين ومفتاح تخزين وهاتف محمول.
وتساعد هذه المعطيات على فهم المآل الآني للملف. فالمعني بالأمر غادر وضعية التوقيف، لكن البحث ما زال مستمرا وفق ما أعلنه وكيل الملك.
ولم يتضمن البلاغ تفاصيل عن طبيعة الأفعال المنسوبة إليه. كما لم يقدم معطيات إضافية عن نتائج الخبرات، لأنها لم تستكمل بعد.
وبذلك يبقى قرار إطلاق سراح علي المرابط خطوة قانونية ضمن مسطرة مفتوحة، تنتظر نتائج البحث والخبرات التقنية، قبل أن ترتب النيابة العامة الآثار القانونية المناسبة.
