قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، دائرة أمن الدولة، بمعاقبة المتهم سيف سالم سيف علي المقبالي، إماراتي الجنسية، بالحبس لمدة ثلاث سنوات. كما غرّمته المحكمة خمسة ملايين درهم إماراتي، على خلفية قضية تتعلق بـ التحريض على الزواج من قاصرات في المغرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأمرت المحكمة بحذف المقطع المرئي موضوع المتابعة. كما قضت بإغلاق حسابات المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وأمرت أيضا بمصادرة الهاتف الذي استعمله في ارتكاب الواقعة.
وجاء الحكم بعد إحالة المتهم إلى محاكمة عاجلة. وكان النائب العام للدولة قد أمر بهذه الإحالة، عقب نتائج التحقيقات. وكشفت التحقيقات أن المتهم نشر مقطعا مرئيا يتضمن التحريض والدعوة إلى الزواج من فتيات قاصرات في المملكة المغربية.
التحريض على الزواج من قاصرات في المغرب أمام القضاء
أكدت التحقيقات أن المتهم قدم ادعاءات غير صحيحة. فقد زعم أن القوانين المغربية تسمح بذلك. واعتبرت الجهات المختصة أن هذا الادعاء يخالف الحقيقة. كما رأت أنه يسيء إلى صورة المغرب ومؤسساته القانونية.
وتعامل القضاء الإماراتي مع الواقعة بصرامة. فقد جمع الحكم بين العقوبة الحبسية والغرامة المالية الثقيلة. كما شمل إجراءات مباشرة ضد المحتوى والحسابات التي استعملها المتهم.
ويعكس هذا المسار القضائي خطورة المحتوى المنشور على منصات التواصل. فالمقطع لم يقتصر على رأي عابر. بل تضمن، حسب التحقيقات، دعوة وتحريضا يمسان فئة قاصرة. كما حمل ادعاءات تمس بلدا شقيقا.
وتحمل هذه القضية بعدا يتجاوز الفضاء الرقمي. فهي ترتبط بحماية القاصرين من الخطابات المسيئة. كما ترتبط بمواجهة المعلومات الكاذبة التي قد تضر بالعلاقات بين الدول والشعوب.
خطاب يمس القيم والعلاقات الأخوية
أوضحت التحقيقات أن المتهم استخدم خطابا يمكن أن يثير الفتنة والكراهية والتمييز المجتمعي. كما اعتبرت أن هذا الخطاب يسيء إلى العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الإماراتي والمغربي.
وتكتسي هذه النقطة أهمية خاصة. فالمحتوى الرقمي قد ينتشر بسرعة كبيرة. كما قد يتحول إلى مادة للتأويل والإساءة. لذلك تشدد السلطات عادة على ضرورة احترام القوانين والقيم المجتمعية عند استعمال المنصات الرقمية.
وتؤكد القضية أن حرية التعبير لا تعني نشر ادعاءات مضللة. كما لا تعني التحريض على ممارسات تمس القاصرين أو تسيء إلى المجتمعات. فالمسؤولية القانونية تبقى قائمة عند تحويل المنصات إلى فضاء للتحريض.
ويبرز الحكم أيضا أهمية مواجهة الخطاب الذي يستهدف فئات هشة. فالقاصرات يحتجن إلى حماية قانونية ومجتمعية مضاعفة. وأي محتوى يطبع أو يروج لاستغلالهن يثير مخاطر حقيقية.
عقوبات مشددة ورسالة واضحة
لم تكتف المحكمة بعقوبة الحبس. فقد فرضت غرامة مالية بلغت خمسة ملايين درهم إماراتي. كما أمرت بحذف المقطع المسيء. ويظهر ذلك رغبة القضاء في وقف أثر المحتوى من جذوره.
كما يحمل إغلاق الحسابات دلالة واضحة. فالمنصات التي استعملت لنشر الخطاب موضوع المتابعة لن تبقى مفتوحة لتكرار الفعل. أما مصادرة الهاتف، فترتبط بكونه الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
وتبعث هذه العقوبات برسالة قوية لمستعملي مواقع التواصل. فالنشر الرقمي ليس خارج القانون. كما أن المحتوى الذي يسيء إلى القاصرين أو يروج معلومات كاذبة يمكن أن يقود إلى متابعة جنائية.
وتؤكد القضية كذلك أن العلاقات بين الشعوب لا يجب أن تكون موضوع استغلال رقمي. فالخطاب المسيء قد يضر بصورة بلدين تجمعهما روابط أخوية. لذلك تعاملت السلطات مع الواقعة وفق ما كشفته التحقيقات.
مواقع التواصل تحت مسؤولية القانون
تطرح هذه القضية سؤالا واسعا حول حدود الاستعمال المسؤول لمواقع التواصل. فهذه المنصات تمنح الأفراد قدرة كبيرة على الانتشار. لكنها تفرض عليهم أيضا مسؤولية قانونية وأخلاقية.
ولا يمكن للمستخدم أن يختبئ خلف طبيعة الفضاء الرقمي. فكل مقطع أو منشور قد يخضع للمساءلة. خاصة حين يتضمن تحريضا، أو كراهية، أو ادعاءات تمس حقوق القاصرين وكرامة المجتمعات.
كما توضح الواقعة أن حماية القاصرين أولوية لا تقبل التهاون. فالدعوة إلى الزواج من قاصرات تمثل موضوعا حساسا وخطيرا. وعندما ترتبط بادعاءات كاذبة حول قوانين بلد آخر، تصبح الإساءة مضاعفة.
ويأتي الحكم في هذا السياق ليؤكد أن التحريض على الزواج من قاصرات في المغرب عبر مواقع التواصل قد يواجه بعقوبات صارمة. كما يؤكد أن القوانين تتصدى للمحتوى الذي يهدد القيم المجتمعية، ويمس العلاقات الأخوية بين الدول.
