أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء أمس الإثنين، حكمها في القضية التي تتابع فيها مواطنة فرنسية من أصول جزائرية، على خلفية نشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن ادعاءات اعتبرتها المتابعة القضائية غير صحيحة.
وجاء الحكم بعد استكمال مختلف مراحل المحاكمة ومناقشة الوقائع المعروضة أمام الهيئة القضائية المختصة.
المحكمة الابتدائية بمراكش تحسم القضية
تابعت النيابة العامة المعنية بالأمر من أجل تهم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.
كما شملت المتابعة تهمة إهانة هيئة منظمة قانونا، وفق ما ورد في ملف القضية المعروض أمام المحكمة.
وبعد دراسة الملف والاستماع إلى مختلف الأطراف، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهمة.
سنة حبسا نافذا وغرامة مالية
قضت المحكمة الابتدائية بمراكش بالحكم على المتهمة بسنة واحدة حبسا نافذا.كما ألزمتها بأداء غرامة مالية قدرها ألفا درهم.
ويأتي هذا الحكم بعد استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية، والنظر في مختلف المعطيات والوقائع التي تضمنها الملف.
حماية الحياة الخاصة ومكافحة التشهير
يندرج هذا الحكم ضمن تطبيق المقتضيات القانونية المرتبطة بحماية الحياة الخاصة للأفراد.
كما يندرج في إطار التصدي للأفعال التي تمس بسمعة الأشخاص أو الهيئات والمؤسسات المنظمة بموجب القانون.
وتواصل السلطات القضائية التعامل مع القضايا المرتبطة بالنشر عبر المنصات الرقمية وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل، مع الحرص على حماية الحقوق الفردية واحترام الضوابط القانونية المنظمة لحرية التعبير.
