أصيب خمسة أشخاص، السبت 15 غشت 2026، في إطلاق نار بجامعة ولاية فرجينيا الأمريكية. ودفع الحادث السلطات إلى فرض إغلاق تام على الحرم الجامعي.
وفتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة ملابسات الواقعة. وجاء الحادث بالتزامن مع استعداد الطلاب لبدء عام دراسي جديد.
وأفادت شرطة مقاطعة تشيسترفيلد، بولاية فرجينيا، بأن إطلاق النار وقع قرب مبان ملحقة بالحرم الجامعي.
إطلاق نار بجامعة ولاية فرجينيا
أكدت الشرطة أنها عثرت على خمسة مصابين قرب مساكن الطلاب. وكان المصابون خارج مباني السكن الجامعي عند وصول عناصر الأمن.
وتحركت الشرطة بعد تلقي بلاغ عن إطلاق نار. وسجلت السلطات وقت البلاغ عند الساعة 05:28 بتوقيت غرينتش.
وتوجهت عناصر الشرطة إلى المنطقة الواقعة أمام سكن طلاب الجامعة. وهناك عثرت على خمسة أشخاص مصابين بطلقات نارية.
وفرضت السلطات إغلاقا تاما على الحرم الجامعي بعد الحادث. واستمر الإغلاق لساعات، بالتزامن مع انتشار مكثف لعناصر الأمن.
ورفعت الشرطة الإغلاق في حدود الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش. لكنها أبقت حضورا أمنيا مكثفا داخل الحرم الجامعي.
نقل المصابين إلى المستشفيات
قالت شرطة المقاطعة إن فرق الإسعاف نقلت المصابين الخمسة إلى المستشفيات. وسجلت الشرطة أن حالة أحد المصابين أثارت قلقا كبيرا في البداية. ووصفت إصابته لاحقا بأنها “حرجة”.
أما المصابون الأربعة الآخرون، فوصفت الشرطة إصاباتهم بأنها غير مهددة للحياة.
الحادث يسبق استئناف الدراسة
جاء إطلاق النار في وقت تستعد فيه الجامعة لبدء عام دراسي جديد.
ووفقا للموقع الإلكتروني للجامعة، فتحت مساكن الطلاب أبوابها قبل أسبوع. ومن المقرر أن تستأنف الدراسة يوم الاثنين.
وجعل توقيت الحادث السلطات تتحرك بسرعة داخل الحرم الجامعي. كما فرض وجودا أمنيا مكثفا خلال ساعات التحقيق الأولى.
ولم يعلن مسؤولو الجامعة عن تغيير موعد استئناف الدراسة. كما لم يكشف المصدر عن إجراءات إضافية تخص الطلاب.
ولا تتوفر حاليا تفاصيل حول ما إذا كانت الجامعة ستعزز التدابير الأمنية خلال الأيام المقبلة.
حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة
يأتي الحادث في سياق تكرار وقائع إطلاق النار في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويشير المصدر إلى أن هذه الحوادث تمثل مشكلة متكررة في البلاد. كما يربط السياق بامتلاك الأسلحة والحق الذي يكفله الدستور الأمريكي في هذا المجال.
غير أن المعطيات المتاحة لا تربط هذا السياق مباشرة بأسباب حادث جامعة ولاية فرجينيا.
ولذلك يبقى التحقيق الأمني وحده كفيلا بتحديد ملابسات الواقعة. كما ينتظر أن توضح الشرطة أي مستجدات تتعلق بالمشتبه فيهم أو دوافع الحادث.
