رفضت المحكمة العليا في لندن طعناً قضائياً تقدمت به كبريات منصات التواصل الاجتماعي اليوم. وخسرت شركات “ميتا” و”تيك توك” و”إكس” دعواها ضد هيئة الاتصالات في بريطانيا “أوفكوم”. علاوة على ذلك، أيد القضاء حق الهيئة في طلب بيانات دقيقة لحماية مستخدمي الإنترنت.
ترسيخ الرقابة القانونية ودحض مزاعم الأعباء المالية الباهظة
اعتبرت المحكمة طلبات الهيئة التنظيمية تدبيراً متناسباً ينسجم مع قانون السلامة على الإنترنت. وفي المقابل، عارضت المنصات هذه الإجراءات بدعوى فرضها تكاليف باهظة تصل ملايين الجنيهات. بناءً على ذلك، تلزم الهيئة البريطانية شركات التكنولوجيا بكشف سياسات وتدابير مراقبة المحتوى المعتمدة.
من جهة أخرى، يفرض تشريع سنة 2023 قيوداً صارمة لتطويق المحتوى الضار وغير القانوني. ونتيجة لذلك، يستهدف الإطار الرقابي حماية الأطفال وفئات القاصرين من المخاطر الرقمية المتزايدة. وبالتالي، يشكل الحكم القضائي دعامة قوية لإنفاذ التزامات المنظومة الرقمية الجديدة بالمملكة المتحدة.
معارك قانونية مفتوحة وتهديد بغرامات عالمية مشددة
تخوض شركة “ميتا” نزاعات قضائية موازية مع هيئة “أوفكوم” حول آليات احتساب الغرامات. وفي الوقت نفسه، تجري الهيئة تحقيقاً رسمياً يرصد سلامة المستخدمين في منصة إنستغرام. تأسيساً على ذلك، تلوح السلطات الرقابية بتغريم الشركات المخالفة بنسبة عشرة بالمئة من إيراداتها.
وبالتوازي مع ذلك، يتابع المنظمون العالميون تجربة بريطانيا الرائدة في ضبط عمالقة التكنولوجيا بحزم. وبناءً على قرار القضاء، تواجه منصات التواصل مرحلة امتثال إجباري وشفافية مشددة مستقبلاً.
