أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إلغاء ما مجموعه 70 ألف و948 برقية بحث متعلقة بتدبير الأبحاث الجنائية وكذا المتعلقة بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، التي طالها التقادم أو لغيرها من الأسباب.
وبادرت النيابات العامة لدى محاكم المملكة إلى مراجعة برقيات البحث الصادرة عنها إلى غاية متم شهر اكتوبر من سنة 2025، وذلك وفقا لتعليمات رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، من خلال دورية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بتاريخ 16 شتنبر 2025، حيث تمت دراسة ما مجموعه 117359 محضراً، وقد ترتب عن ذلك إلغاء 70948 برقية بحث.
واوضح مصدر مأذون أن رئاسة النيابة العامة، في إطار حرصها على احترام وصون حرية الأشخاص، عملت على توجيه دورية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بتاريخ 16 شتنبر 2025، من أجل مراجعة برقيات البحث سواء المتعلقة بتدبير الأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، التي طالها التقادم أو لغيرها من الأسباب.
وخلفت دورية رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، للوكلاء العامين ووكلاء الملك، القاضية بعدم الأمر بإصدار برقيات البحث إلا “عند الضرورة” و”توافر الأسباب القانونية”، وبالاستمرار في مراجعة البرقيات الصادرة بصفة تلقائية، مع التعجيل بإلغاء المتقادمة منها ما لم تكن هناك مبررات قانونية لقطع التقادم، وذلك في إطار حماية وصون حرية الأفراد، ارتياحا في صفوف الحقوقيين والمحامين، معتبرين أنها خطوة تسهم في تحقيق العدالة، وتدعم حماية الأفراد من ممارسات قد تؤثر سلبا على حياتهم الشخصية والمهنية بشكل غير مبرر.
وفي إطار التعاطي الإيجابي مع التعليمات المضمنة في الدورية أعلاه، بادرت النيابات العامة لدى محاكم المملكة إلى مراجعة برقيات البحث الصادرة عنها إلى غاية متم شهر اكتوبر من سنة 2025، حيث تمت دراسة ما مجموعه 117359 محضراً، وقد ترتب عن ذلك إلغاء 70948 برقية بحث.
