علمت “إحاطة” أن الوكيل العام للملك تقدم بطعن بالنقض أمام محكمة النقض. وجاء ذلك ضد الحكم الصادر ببراءة برلماني سابق عن حزب الحركة الشعبية في ملف تبديد أموال عمومية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا الطعن يأتي بعد صدور حكم عن غرفة الجنايات الاستئنافية.
وقد قضى الحكم ببراءة المعني بالأمر من التهم المنسوبة إليه، المرتبطة بتدبير المال العام.
تفاصيل طعن الوكيل العام برلماني الحركة الشعبية
يرتبط الملف بمتابعة البرلماني السابق عبد النبي العيدودي. وكان قد سبق أن توبع في قضية تبديد أموال عمومية والتزوير بجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق حكما بإدانته. بعد ذلك، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية ببراءته، ما فتح الباب أمام تدخل النيابة العامة.
وتقدم الوكيل العام للملك بطعن بالنقض، معتبرا أن الحكم الاستئنافي يستوجب إعادة النظر من الناحية القانونية.
مسار الملف أمام القضاء
مر الملف بعدة مراحل قضائية، حيث انطلق من الحكم الابتدائي، ثم انتقل إلى مرحلة الاستئناف، التي انتهت ببراءة المتهم.
غير أن هذا القرار لم ينهِ الملف. جاء ذلك بعدما قررت النيابة العامة اللجوء إلى محكمة النقض، باعتبارها أعلى هيئة قضائية تنظر في مدى احترام القانون.
ولا تعيد محكمة النقض مناقشة الوقائع، بل تركز على سلامة تطبيق القانون والإجراءات المتبعة خلال المحاكمة.
انتظار قرار محكمة النقض
ينتظر أن تبت محكمة النقض في الطعن الذي تقدم به الوكيل العام. حيث يترتب عن ذلك إما تأييد حكم البراءة أو نقضه وإعادة الملف إلى محكمة الاستئناف من جديد.
ويترقب المتابعون مآل هذا الملف، خاصة أنه يتعلق بمنتخب سابق، ويرتبط بتدبير الشأن المحلي واستعمال المال العام.
وتندرج هذه القضية ضمن الملفات التي تحظى بمتابعة خاصة. ويأتي ذلك في سياق تشديد الرقابة على جرائم تبديد الأموال وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
