أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء، مساء الأربعاء 16 شتنبر، سيدة من ذوي السوابق القضائية. وتشتبه المصالح الأمنية في تورطها بقضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض والنصب والاحتيال.
وجاء توقيف المشتبه فيها بعد أبحاث قضائية باشرتها مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء. وبدأت الأبحاث عقب توصل المصالح الأمنية بعدة شكايات تقدمت بها سيدات.
وأفادت المشتكيات بأن المشتبه فيها كانت تستدرجهن بطرق مختلفة. وكانت تصطحبهن على متن سيارات قبل أن تسلبهن مجوهراتهن ومتعلقاتهن الشخصية.
توقيف سيدة في الدار البيضاء بعد شكايات
كشفت المعطيات المتوفرة أن المشتبه فيها كانت تعتمد أكثر من أسلوب للاستيلاء على ممتلكات الضحايا. ففي بعض الحالات، كانت تلجأ إلى التهديد باستعمال السلاح الأبيض.
وفي حالات أخرى، كانت تعتمد أسلوب النصب والاحتيال. وكانت تدعي امتلاكها قدرات غيبية بهدف إيقاع الضحايا في الغلط التدليسي.
وبهذه الطريقة، كانت المشتبه فيها تستولي على المجوهرات وبعض المتعلقات الشخصية للضحايا. ودفع تعدد الشكايات مصالح الشرطة إلى فتح أبحاث لتحديد هوية المعنية بالأمر.
كما عملت عناصر الشرطة على تحديد الأساليب التي كانت تعتمدها. وشملت الأبحاث ظروف استدراج الضحايا وكيفية الاستيلاء على ممتلكاتهن.
الأبحاث تقود إلى منطقة طماريس
قاد العمل الميداني والتحريات الأمنية إلى تحديد مكان المشتبه فيها. وأوقفتها عناصر الشرطة بمنطقة «طماريس» بضواحي مدينة الدار البيضاء.
وجاء التوقيف بعد تتبع المعطيات المرتبطة بالشكايات المسجلة. كما ساهمت التحريات في تحديد مكان وجود المشتبه فيها.
وبعد توقيفها، باشرت المصالح الأمنية عملية الضبط والتفتيش في إطار هذه القضية. وأسفرت العملية عن العثور بحوزة المشتبه فيها على مجموعة من المجوهرات.
ورجحت المعطيات الأولية أن تكون تلك المجوهرات متحصلة من عمليات السرقة والنصب والاحتيال موضوع الأبحاث. كما عثرت العناصر الأمنية على ملابس وسيارة.
واشتبهت المصالح الأمنية في استعمال هذه الوسائل لتسهيل النشاط الإجرامي المنسوب إلى المعنية بالأمر. وتواصل الأبحاث تحديد طبيعة كل وسيلة ودورها في الوقائع موضوع التحقيق.
مجوهرات وملابس وسيارة ضمن المحجوزات
شملت المحجوزات التي عثرت عليها الشرطة مجموعة من المجوهرات. كما شملت ملابس وسيارة يشتبه في استخدامها خلال تنفيذ الأفعال موضوع البحث.
وتندرج هذه المحجوزات ضمن عناصر البحث القضائي الجاري. وستعمل المصالح المختصة على تحديد صلتها بالوقائع المبلغ عنها.
كما ستواصل الشرطة دراسة الشكايات التي تقدمت بها السيدات. ويهدف ذلك إلى تحديد عدد الوقائع التي يمكن ربطها بالمشتبه فيها.
وتسعى الأبحاث كذلك إلى كشف ظروف وملابسات كل عملية. كما تعمل المصالح المختصة على تحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إليها بشكل دقيق.
الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة
وضعت المصالح الأمنية المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية. ويجري البحث معها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويهدف البحث القضائي إلى الكشف عن جميع ظروف القضية وملابساتها. كما يسعى إلى تحديد خلفيات الوقائع والأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المشتبه فيها.
وتشمل الأبحاث أيضاً التحقق من مختلف الشكايات المسجلة في القضية. كما ستحدد التحقيقات مدى ارتباط المحجوزات بالوقائع موضوع البحث.
وتبقى المشتبه فيها، في هذه المرحلة، موضوع اشتباه في انتظار استكمال الإجراءات القانونية. وستكشف نتائج البحث القضائي المعطيات الكاملة حول القضية.
وتواصل المصالح الأمنية تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ويأتي ذلك بهدف تحديد جميع الوقائع المرتبطة بالملف، وكشف ما إذا كانت هناك أفعال أخرى مرتبطة بالقضية.
