باشرت ولاية أمن أكادير، بسرعة وجدية، تفاعلا مع شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهر المقطع سائقا يرفض الامتثال لدورية للشرطة، ويعرض سلامة عناصر الأمن ومستعملي الطريق للخطر.
وأكدت ولاية أمن أكادير، وفق مصدر أمني، أن الأبحاث والتحريات أوضحت أن القضية تعود إلى 9 يوليوز الجاري. وأضافت أن عناصر الدائرة الأولى للشرطة بمنطقة أنزا تدخلت لضبط سائق سيارة كان متلبسا بنقل الركاب دون رخصة.
وأوضح المصدر نفسه أن السائق رفض الامتثال لتعليمات الشرطة. كما واصل السير بطريقة عرضت سلامته وسلامة موظفي الشرطة وباقي مستعملي الطريق للخطر. لذلك، باشرت المصالح الأمنية أبحاثها الميدانية لتحديد هوية المعني بالأمر في أقرب وقت.
توقيف المشتبه فيه وحجز السيارة
مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية من تحديد هوية المشتبه فيه في وقت وجيز. وبعد ذلك، أوقفت المصالح الأمنية المعني بالأمر، كما حجزت السيارة التي استعملها خلال ارتكاب هذه الأفعال.
وأكد البلاغ أن السلطات أودعت السيارة بالمحجز البلدي، في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها. وفي المقابل، تواصل المصالح المختصة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي لمثل هذه السلوكيات التي تهدد أمن وسلامة مستعملي الطريق.
ولم تعد هذه الواقعة معزولة، إذ سجلت المصالح الأمنية خلال الأشهر الأخيرة عدة تدخلات مماثلة استهدفت أشخاصا يمارسون النقل السري، بعدما رفضوا الامتثال لعناصر الشرطة وعرضوا مستعملي الطريق للخطر. وانتهت هذه القضايا بتوقيف المشتبه فيهم وإخضاعهم للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
كما تواصل مصالح الأمن تكثيف عمليات المراقبة بمختلف المدن، من أجل محاربة النقل غير القانوني، لما يشكله من مخاطر على سلامة الركاب ومستعملي الطريق، فضلا عن مساهمته في ارتكاب مخالفات تمس النظام العام.
بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة
أخضعت المصالح الأمنية المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ويهدف هذا البحث إلى كشف جميع ظروف وملابسات القضية، فضلا عن تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
وفي هذا السياق، تؤكد هذه التدخلات الأمنية اعتماد مصالح الأمن الوطني على التفاعل السريع مع المحتويات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تساهم مقاطع الفيديو، في عدد من القضايا، في دعم الأبحاث الميدانية وتسريع تحديد هوية المشتبه فيهم، بما يعزز جهود تطبيق القانون وحماية سلامة المواطنين.
ويندرج هذا التدخل ضمن المقاربة الأمنية الرامية إلى التطبيق الصارم للقانون، والتصدي لكل السلوكيات التي تهدد الأمن العام أو تعرض حياة مستعملي الطريق وعناصر الشرطة للخطر، مع مواصلة التفاعل الفوري مع كل المعطيات المتداولة التي يمكن أن تساعد في إنفاذ القانون.
