قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء 28 يوليوز الجاري، ببراءة عبد الرحيم آيت داود، رئيس جماعة ثلاث نيعقوب ورئيس مجلس مجموعة الجماعات الحوز، من تهمة الغدر.
وأنهى هذا القرار مسارا قضائيا استمر لسنوات. وجاء بعد استكمال المحكمة مراحل النظر في الملف، والاطلاع على مختلف الوثائق والمعطيات المرتبطة بالقضية.
واستمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع وملتمسات النيابة العامة قبل إصدار حكمها. وانتهت إلى التصريح ببراءة المتهم من الأفعال المنسوبة إليه.
وحظي الملف بمتابعة واسعة داخل إقليم الحوز. وارتبط ذلك بمكانة آيت داود داخل المشهد الانتخابي المحلي، باعتباره أحد المسؤولين المنتخبين بالمنطقة.
براءة عبد الرحيم آيت داود بعد سنوات من التقاضي
شكل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش محطة جديدة في مسار القضية. فقد وضع حدا للمرحلة القضائية التي رافقت الملف منذ بدايته.
واعتمدت المحكمة في قرارها على دراسة عناصر القضية المعروضة أمامها. كما نظرت في الوثائق والمرافعات المقدمة خلال جلسات المحاكمة.
ويأتي هذا القرار في إطار اختصاص القضاء في الفصل في القضايا المعروضة عليه. ويعتمد القضاء على الوقائع والأدلة التي يقدمها أطراف الملف.
ويؤكد الحكم مبدأ قرينة البراءة، باعتباره من الضمانات الأساسية في المسطرة الجنائية. كما يبرز دور القضاء في إصدار الأحكام وفق القواعد القانونية.
ولم يتضمن المعطى المتوفر تفاصيل حول حيثيات الحكم بشكل كامل. كما لم يحدد طبيعة الوقائع التي كانت موضوع المتابعة أو مراحلها السابقة.
ملف أثار اهتماما محليا
استأثرت قضية عبد الرحيم آيت داود باهتمام واسع داخل الأوساط المحلية والسياسية. وجاء ذلك بسبب موقعه في تدبير الشأن المحلي بإقليم الحوز.
ويشغل آيت داود رئاسة جماعة ثلاث نيعقوب. كما يرأس مجلس مجموعة الجماعات الحوز، وفق المعطيات المرتبطة بالملف.
وظل الملف حاضرا في النقاش العمومي بالإقليم خلال فترة التقاضي. وتابعت فعاليات محلية مختلفة تطورات القضية إلى حين صدور الحكم الاستئنافي.
ويضع القرار القضائي حدا لهذه المرحلة. كما يفتح المجال أمام المسؤول المنتخب لمواصلة مهامه في تدبير الشأن المحلي.
ولا يقدم المعطى المتوفر تفاصيل حول تأثير الحكم على الوضعية الانتخابية أو الإدارية لرئيس الجماعة. كما لم تصدر مواقف رسمية من باقي الأطراف المعنية.
القضاء يحسم في الملف
يمثل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش نهاية لمسار قضائي طويل. وجاء بعد نظر المحكمة في الملف وفق الإجراءات المعمول بها.
وتبقى الأحكام القضائية صادرة عن الجهات المختصة بعد دراسة مختلف المعطيات. كما تظل المحاكم صاحبة الاختصاص في تقدير الوقائع والأدلة.
ويؤكد هذا المسار أهمية مراحل التقاضي في القضايا الجنائية. إذ تتيح هذه المراحل للأطراف تقديم دفوعاتهم ومواقفهم أمام القضاء.
وتأتي البراءة بعد سنوات من المتابعة القضائية. وتضع القرار القضائي باعتباره الكلمة النهائية في الملف من زاوية الحكم الصادر.
انعكاسات على المشهد المحلي بالحوز
من المرتقب أن يكون للحكم أثر على المشهد المحلي بإقليم الحوز. فقد ظل الملف مرتبطا باسم أحد أبرز المنتخبين بالمنطقة.
ويأتي القرار في سياق استمرار النقاش حول تدبير الشأن المحلي وأدوار المنتخبين. كما يعيد تسليط الضوء على أهمية المساطر القضائية في القضايا المرتبطة بالمسؤولية.
ويترقب المتابعون مواقف مختلف الأطراف بعد صدور الحكم. غير أن القرار القضائي يبقى المرجع الأساسي لحسم القضية.
وبصدور حكم البراءة، تطوى صفحة هذا الملف بعد سنوات من التقاضي. وتبقى تفاصيل القضية مرتبطة بما تضمنه الحكم النهائي الصادر عن المحكمة.
