أسدلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس 25 يونيو 2026، الستار على واحدة من أكثر القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام خلال السنوات الأخيرة. وذلك بعدما أصدرت أحكامها في ملف “إسكوبار الصحراء”، الذي يتابع فيه عدد من الأسماء المعروفة في مجالات السياسة والرياضة والأعمال.
وقضت الهيئة القضائية بالحكم على سعيد الناصيري بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات. كما قضت بالحكم على عبد النبي بعيوي بالسجن النافذ لمدة 12 سنة.
وجاء النطق بالأحكام بعد سلسلة من الجلسات التي امتدت على مدى أشهر. حيث شهدت الاستماع إلى المتابعين ومناقشة الوثائق والمعطيات المرتبطة بالقضية. وذلك قبل المرور إلى مرحلة الكلمات الأخيرة وحجز الملف للمداولة.
جلسة أخيرة قبل إسدال الستار
شهدت الجلسة الأخيرة مثول عدد من المتهمين أمام الهيئة القضائية للإدلاء بكلماتهم الأخيرة.
في المقابل، فضل متابعون آخرون عدم تقديم أي تصريحات إضافية أمام المحكمة.
وتابعت الأوساط السياسية والقانونية والرياضية مجريات الجلسة باهتمام كبير، بالنظر إلى الأسماء المتابعة وحجم الجدل الذي رافق قضية إسكوبار الصحراء منذ انطلاقها.
الناصيري تمسك ببراءته أمام المحكمة
وخلال كلمته الأخيرة، نفى سعيد الناصيري جميع التهم المنسوبة إليه.
وأكد أن الوقائع الواردة في صك الاتهام لا تعكس حقيقة المعاملات التي قام بها.
وتوقف بشكل خاص عند ملف فيلا كاليفورنيا، معتبرا أن عملية الاقتناء تمت وفق المساطر القانونية.
وأوضح أنه قدم للمحكمة وثائق وعقودا اعتبرها دليلا على ملكيته للعقار.
كما أشار إلى أنه تقدم بطلبات للحصول على وثائق مرتبطة بفواتير الماء والكهرباء الخاصة بالعقار.
وأكد أيضا أنه أقام فعليا بالفيلا وأنه أنفق مبالغ مالية لإصلاحها وتجهيزها.
وفي نهاية مرافعته الشخصية، التمس إنصافه وأكد ثقته في القضاء.
متابعون آخرون ينفون التهم
من جانبه، نفى عبدالنبي بعيوي أي ارتباط له بقضايا الاتجار الدولي في المخدرات.
وأكد أن بعض الوقائع التي وردت خلال أطوار المحاكمة لا علاقة له بها.
كما تمسك متابعون آخرون ببراءتهم، من بينهم منتخبون سابقون وموثقون وعناصر أمن ودرك ومسيرو شركات.
وأكد بعضهم أن المعاملات والعقود موضوع الملف أُنجزت في إطار قانوني.
ملف بدأ نهاية 2023 وأثار جدلا واسعا
وتعود بداية هذا الملف إلى دجنبر 2023، عندما باشرت السلطات المختصة عمليات توقيف وتحقيق شملت عددا من الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بالقضية.
ومنذ ذلك الحين، تحولت القضية إلى واحدة من أبرز الملفات القضائية المتداولة، بالنظر إلى طبيعة الأشخاص المتابعين فيها وتشعب الوقائع التي جرى التحقيق بشأنها.
كما استقطبت جلسات المحاكمة اهتماما إعلاميا واسعا، خاصة مع ارتباط أسماء بارزة بالمجالين السياسي والرياضي.
ترقب لما بعد الأحكام
ويفتح صدور الأحكام الابتدائية على مستوى الاستئناف مرحلة جديدة في هذا الملف، في ظل استمرار الاهتمام بمآلاته القانونية والإجراءات التي قد تلي الأحكام الصادرة.
ويظل هذا الملف من أبرز القضايا التي طبعت المشهد القضائي خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى حجم المتابعة التي رافقته منذ انطلاق التحقيقات إلى غاية النطق بالأحكام.
