تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، بتنسيق مع مصالح الأمن بمدينة تارودانت وبناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز 40 ألفا و20 وحدة من المفرقعات والشهب النارية المهربة، وتوقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازة وترويج هذه المواد القابلة للاشتعال.
وجاءت هذه العملية الأمنية، زوال اليوم الخميس 18 يونيو الجاري، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمحاربة الاتجار غير المشروع في المفرقعات والشهب النارية، لما تشكله من مخاطر على سلامة الأشخاص والممتلكات.
حجز المفرقعات بأكادير وتارودانت
باشرت المصالح الأمنية عمليتين متزامنتين بكل من أكادير وتارودانت. كما أسفرت التدخلات الميدانية عن توقيف شخصين في حالة تلبس بحيازة وترويج المفرقعات والشهب النارية.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة من العثور بحوزتهما على 3420 وحدة من هذه المواد القابلة للاشتعال.
وفي المقابل، واصلت عناصر الشرطة أبحاثها وتحرياتها لتحديد مصدر هذه الكمية ومسالك ترويجها.
توقيف المزود الرئيسي
قادت الأبحاث الأمنية إلى تحديد هوية المزود الرئيسي للمشتبه فيهما. كما تمكنت عناصر الشرطة من توقيفه بالمنطقة القروية “التمسية” بضواحي مدينة أيت ملول.
وأظهرت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة بحوزته كمية كبيرة من المفرقعات المعدة للترويج.
وأسفرت العملية عن حجز 36 ألفا و600 وحدة إضافية من المفرقعات والشهب النارية.
حجز مبالغ مالية مشبوهة
لم تقتصر العملية على حجز المفرقعات فقط. بل مكنت أيضا من ضبط مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط غير المشروع.
كما تعمل المصالح المختصة على التحقق من مصدر هذه الأموال وعلاقتها بعمليات الترويج والتوزيع.
ويعزز هذا المعطى فرضية وجود نشاط منظم لتسويق هذه المواد المهربة.
بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة
أخضعت المصالح الأمنية المشتبه فيهم الثلاثة للبحث القضائي. كما يجري هذا البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويهدف إلى تحديد جميع ظروف وملابسات القضية والكشف عن الامتدادات المحتملة لهذا النشاط.
وفي الوقت نفسه، تواصل عناصر الشرطة تحرياتها من أجل رصد أي متورطين آخرين قد تكون لهم صلة بهذه الأفعال.
جهود متواصلة لمحاربة المواد الخطرة
تندرج هذه العملية ضمن الحملات الأمنية الرامية إلى مكافحة ترويج المفرقعات والشهب النارية المهربة.
كما تعكس أهمية التنسيق بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في التصدي للأنشطة غير القانونية.
وتواصل السلطات الأمنية تكثيف تدخلاتها لمواجهة مختلف أشكال الاتجار بالمواد التي قد تهدد سلامة المواطنين أو تعرض الممتلكات للخطر، خاصة خلال الفترات التي يزداد فيها الإقبال على اقتناء هذه المنتجات.
