رفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء تمتيع البروفيسور رشيد شرقاب بالسراح المؤقت. وتواصل الهيئة القضائية ملاحقة المعني بالأمر في حالة اعتقال احتياطي بالمركب السجني. علاوة على ذلك، استجابت المحكمة لملتمس هيئة الدفاع الرامي إلى تأخير مناقشة الملف.
أزيد من 40 محامياً يؤازرون المتهم وتأجيل الجلسة للإعداد
احتشد أكثر من أربعين محامياً للترافع ومؤازرة الطبيب الجراح خلال جلسة الإثنين. وفي المقابل، ركزت مرافعات الدفاع على تقديم ضمانات الحضور القانونية للمطالبة بإطلاق سراحه. بناءً على ذلك، حددت هيئة الحكم تاريخ السادس عشر من نونبر موعداً للجلسة.
من جهة أخرى، يمنح هذا التأخير مهلة إضافية للدفاع لدراسة وثائق الملف الجنائي بدقة. ونتيجة لذلك، يترقب الرأي العام الطبي والقضائي فصول المرافعة الموضوعية في الجلسة المقبلة. وبالتالي، يسعى المحامون لإسقاط التهم المنسوبة لموكلهم خلال المرحلة الاستئنافية من المحاكمة الجارية.
استحضار الأحكام الابتدائية وتفاصيل تهم التشهير بالحياة الخاصة
أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية البروفيسور شرقاب سابقاً بسنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة مالية. وفي الوقت نفسه، قضت بإدانة تقني بسنتين حبساً وطبيب ثالث بستة أشهر موقوفة التنفيذ. تأسيساً على ذلك، تواجه المجموعة تهماً تتعلق بتوزيع ادعاءات كاذبة والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص.
وبالتوازي مع ذلك، تؤكد المساطر القضائية استمرار البحث التفصيلي لإقرار مبادئ العدالة وحماية الضحايا. وبناءً على التطورات الميدانية، يستمر توقيف البروفيسور لحين البت الاستئنافي النهائي في الوقائع.
